اقترح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة "عبدالحميد الدبيبة"، استفتاء الشعب إلكترونيا على الخلاف السياسي الحاصل بدلا من أي وساطة.

جاء ذلك في حلقة نقاش حول مدى جاهزية القطاعات المعنية من الناحية الفنية للتصويت الإلكتروني.

وأوضح "الدبيبة" أن "التصويت سيكون هل أنت مع فترة انتقالية جديدة أم إجراء الانتخابات على أن يكون التصويت بنعم أو لا"، كاشفا أنه سيكون هناك جهات رقابية دولية لمراقبة التصويت الإلكتروني وإعطاء الثقة لليبيين.

وشدد "الدبيبة" على ضرورة طرح الدستور على الليبيين عن طريق التصويت الإلكتروني لتسهيل العمليات الأمنية وقطع المسافات والإجراءات المعقدة.

وقال إنه: "لا يوجد إمكانية لحل المشلكة الليبية إلا بالتصويت الإلكتروني لأن التكنولوجيا أصبحت السائدة في الحياة".

ورأى أن "الليبيين مستعدون للتعامل مع التكنولوجيا وأن على المسؤولين مساعدتهم ومخاطبتهم لرسم الصورة بشكل عام وواضح"، لافتا إلى أن الشعب الليبي دائما يشكك في مصداقية التصويت.

وذكر أن "الشعب الليبي يريد ضمانات وأن الحكومة ستعمل على أن يكون كل ليبي لديه بطاقة هوية للانتخابات"، مشددا على أنه "من حق الشعب أن يشكك في أي حراك يأتي بتوجهات سياسية لأنه فقد المصداقية في النخب المتواجدة".

والخميس الماضي، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، على اختيار "فتحي باشاغا" رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لـ"عبدالحميد الدبيبة".

وتعهد "باشاغا" بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.

وتهدد هذه الخطوة بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين حكمتا من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموما، في حين يرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد للحل، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.