أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل مجلس النواب "فتحي باشاغا"، أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف والمناطق، رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" تسليم السلطة.

وفي كلمة مسجلة، نشرها عبر فيسبوك، جدد "باشاغا"، وزير الداخلية السابق، التزامه بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "المشاورات سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف".

وأضاف: "بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقا وغربا وجنوبا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة، وأيادينا ممدودة للجميع".

وتابع: "سيتم تقديم تشكيلة الحكومة لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل أن تنال الثقة"، مشددا على أن "عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة".

وذكّر "باشاغا" بتهجير وفقدان الأهل والأحباب وانتشار الفوضى والفساد وارتفاع أصوات الكراهية، مشيرا إلى أن الجميع "أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا بأن واحدا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدا منا يمتلك الحقيقة دون غيره.. قيمتنا في تنوعنا ومصيرنا واحد".

وأثنى المكلف بتشكيل الحكومة، على التوافق الذي حدث بين البرلمان والأعلى للدولة، قائلا: "في هذه الأيام شهدنا توافقا تاريخيا بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الذين أشكرهم وأثمن دورهم الوطني الكبير، الذي ساهم في رأب الصدع، ولمِّ شمل كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا.. تم تتويج هذه الجهود بقرار وطني شجاع بتعديلات دستورية تحدد الآليات والآجال بشأن العملية الانتخابية وتشكيل حكومة ليبية بقرار وطني ليبي، وبإرادة ليبية وبطريقة ديمقراطية نزيهة وشفافة".

كما شدد "باشاغا" على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد (14 شهرا بحد أقصى)، منوها بأنه من أجل الشفافية وضمان المصداقية "أجدد إعلاني صراحةً تعهدي والتزامي عدم ترشحي للانتخابات الرئاسية المُقبلة".

وطالب "باشاغا" الشعب الليبي في الشرق والغرب بدعمه ومؤازرته في تشكيل الحكومة التي أكد بدأه في إجراء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف لتشكيلها. مشيرا إلى أنه سيعتمد في حكومته على الأكاديميين والشباب.

وأكد أن "الحكومة ستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف وبشراكة وطنية حقيقية من كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا مع معيار الكفاءة والقدرة".

ودعا "باشاغا" الجميع للتفاعل معه ومساعدته، مؤكدا أن يده ممدودة للجميع ويحتاج لهم في تشكيل الحكومة الوطنية.

وأكد وزير الداخلية السابق تواصله مع رئيس المجلس الرئاسي ونوابه والقيادات العسكرية والأمنية، "الذين أظهروا روحا وطنية عالية وتجاوبا كبيرا إزاء تقارب وتوافق السلطة الشرعية وانطلاق عهد جديد ليس فيه فتنة ولا فرقة"، حسب قوله.

وتابع قائلا: "إنه ماضٍ في تشكيل الحكومة وسيقدمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، وإن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية بالطرق السليمة ولن تكون هناك أي عوائق".

وأثنى "باشاغا" على "الدبيبة" قائلا: "الدبيبة شخصية مدنية محترمة، ينادي دوما بلا للحروب، ونحنُ على يقين أنه يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة".

وختم وزير الداخلية السابق بالتأكيد على أن "التخوين والتكفير والمزايدات تهدم ولا تبني، وأن الخداع والتدليس باسم الثورة والشرعية كلها أدوات رخيصة يستخدمها البعض لتأجيج نار الفتنة والصراع".

وفي سياق متصل، كشف "باشاغا" عن أولوياته التي ينوي تحقيقها خلال الفترة القادمة، في مقال نشره، الأحد، بصحيفة "واشنطن تايمز"، مبرزا أهمية "إنجاز الانتخابات، وتوحيد المؤسسات بين الشرق والغرب".

وذكر "باشاغا"، في مقاله، أنه سيعمل، حسب ما أعلن عنه في خارطة الطريق التي وضعها البرلمان الليبي، على ضمان استكمال الانتخابات في موعد أقصاه 14 شهرًا، معتبرا ذلك أهم هدف له كرئيس للوزراء.

وأضاف: "واجهت عمليتنا الانتخابية الأخيرة بعض الصعوبات الأمنية، بما في ذلك حماية بيانات المواطنين"، والتي اعتبرها أحد المخاوف التي تتعلق بالانتخابات والتي سيسعى لمعالجتها، وذلك بهدف منح الليبيين والعالم ثقة في مصداقيتها.

وأكد "باشاغا"، في مقاله، التزامه بضمان عدم تكبد الدولة الليبية المزيد من الخسائر البشرية والمادية، بالإضافة إلى تنفيذ الجدول الزمني للانتخابات الذي حدده البرلمان، والتركيز على القضايا الجادة في قطاعات الصحة والأمن والطاقة والاقتصاد.

وشدد على عزمه على تطوير استراتيجية لوضع ليبيا على طريق الانتعاش الاقتصادي، من خلال دعم المؤسسة الوطنية للنفط، "التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على العمل في ظل ظروف صعبة"، حسب تعبيره.

يذكر أن البرلمان الليبي صوت، الخميس الماضي، لصالح استبدال "الدبيبة" بـ"باشاغا"، ما يثير احتمالية نشوب صراع على السلطة في العاصمة طرابلس بعد عام ونصف من الهدوء النسبي، خاصة بعدما تعهد "الدبيبة" بتسليم السلطة إلى حكومة جاءت عبر "تصويت ديمقراطي" فقط، رافضا إعلان مجلس النواب "باشاغا" رئيسا جديدا للحكومة.