اتهم تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، نظام "بشار الأسد" بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر، من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين من حلفائه.
واستنادا إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، صدر تقرير "مساعدة الإنقاذ في سوريا" المكون من 70 صفحة عن مركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له.
وقال التقرير إن نظام "الأسد" يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.
وأضاف التقرير: "بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء".
في غضون ذلك، كشف التقرير أن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي.
وذكر أنه عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي.
ووصلت 43 ألفا و500 حصة غذائية فقط إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في قوافل عبر الحدود، مقارنة بـ 1.3 مليون تم تسليمها من تركيا في نوفمبر/تشرين الثاني.
وإلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش النظام السوري، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
ووجد التقرير أن "ماهر الأسد" شقيق الرئيس "بشار"، ورجل الأعمال المقرب من فرقة الجيش الرابعة، "محمد حمشو"، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعادتها الحكومة، وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية، المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.
وقالت مؤلفة التقرير، "ناتاشا هول": "لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة".
وقالت "هول": "إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر؛ لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية".
وبشأن توظيف أقارب مسؤولي نظام الأسد في الهيئات الأممية، قال مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة "الجارديان: "كيف لا يمكن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك؟".
في المقابل، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا.
ومع ذلك، قال: "نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل متعاقدينا الفرعيين".
ومنذ يوليو/تموز الماضي، تسارعت خطوات إعادة دول عربية علاقاتها مع النظام السوري، لا سيما من جانب الإمارات والبحرين وعُمان ومصر والأردن، متمثلة في لقاءات متبادلة واتفاقات وتفاهمات اقتصادية.
وتسبب النزاع السوري، منذ اندلاعه في مارس/آذار 2011، في نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من 6.6 ملايين لاجئ، فروا بشكل أساسي إلى الدول المجاورة: لبنان والأردن وتركيا.
