أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، رفضها لقرار اتخذته المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، الثلاثاء، بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرة بأن القرار "غير دستوري".

وحكمت المحكمة، ومقرها بغداد، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان إقليم كردستان، وألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم، وتسليم النفط للحكومة الاتحادية في بغداد.

والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قرارات قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

وقالت الحكومة في بيان، إن قرار المحكمة الاتحادية "غير عادل وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كردستان وغير مقبول، وكان على المحكمة أن توسع تحقيقاتها وتنظر في مطالب إقليم كردستان".

وأشارت إلى أنها "لن تتخلى عن حقوق إقليم كردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة الإقليم بذل جهودها للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن".

وأضافت أنها "ستتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود في مجال النفط والغاز".

وتابعت حكومة الإقليم، أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم".

وتنص المادة (112) من الدستور على: "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".

واتفقت الحكومة العراقية على منح إقليم كردستان 12.67% من الميزانية الاتحادية لعام 2021، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 312 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس "حيدر العبادي" الحكومة بين عامي (2014 - 2018).

وتقول بغداد إن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.