قضت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان.     

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان".   

وقضت المحكمة "بـإلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم".   

كما ألزمت الاتحادية "حكومة الإقليم بتسليم الواردات للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

وفي وقت سابق الثلاثاء، عقدت المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في إقليم كردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.

يشار إلى أن وزير النفط الاتحادي أقام دعوى على وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان وطلب الاستيضاح من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الاتحادي ورئيس وزراء الإقليم.

وطلب وزير النفط الاتحادي الحكم بتنفيذ وتطبيق ما جاء بأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة وتسليم كامل الإنتاج النفطي المنتج في الإقليم إلى وزارة النفط الاتحادية.

كما أقام عضو مجلس محافظة البصرة "علي شداد فارس" دعوى على رئيس حكومة إقليم كردستان ورئيس مجلس برلمان الإقليم وطلب الطعن بقانون النفط والغاز لإقليم كردستان وأيضا الطعن بقرار حكومة الإقليم بخصوص التعاقد مع الشركات الأجنبية.