أكد الرئيس العراقي، "برهم صالح"، الخميس، ضرورة البدء بحوار عاجل بين بغداد وإقليم كردستان بشأن تصدير النفط، فيما دعا مجلس النواب إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل.

وشدد "صالح" في بيان على "ضرورة إطلاق حوار جاد وعاجل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد آليات واقعية ضامنة لما أرادت المحكمة الاتحادية العليا الأخذ به".

وتابع "صالح"، أن الحوار الذي يدعو إليه يهدف كذلك إلى ضمان "الاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان وسائر العراقيين عبر تسخير الواردات لخدمة المواطنين بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة".

وفي سياق متصل، أوعز "صالح" إلى مجلس النواب "بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل، عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، وإقراره دون تهاون".

وأشار الرئيس العراقي في بيانه إلى أن "هناك العديد من القضايا الدستورية الملزمة، والمؤجلة للأسف، والتي تشكل، بالإضافة إلى قانون النفط والغاز، غطاء قانونيا متكاملا يحفظ حقوق الجميع ويحقق التكامل في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة في إقليم".

والثلاثاء، أعلنت حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، رفضها لقرار اتخذته المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، بتسليم نفطه إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، معتبرة أن القرار "غير دستوري".

وحكمت المحكمة، ومقرها بغداد، بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي شرعه برلمان إقليم كردستان، وألزمت حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة إبرام العقود لبيع النفط والغاز في الإقليم، وتسليم النفط للحكومة الاتحادية في بغداد.

وتابعت حكومة الإقليم، أن "الدستور العراقي نص على أن مجال النفط والغاز ليس سلطة حصرية للحكومة الاتحادية في ضوء المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كردستان في استخراج وتطوير نفط وغاز الإقليم".

وتنص المادة (112) من الدستور على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".

واتفقت الحكومة العراقية على منح إقليم كردستان 12.67% من الميزانية الاتحادية لعام 2021، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد.

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 312 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس "حيدر العبادي" الحكومة بين عامي (2014 - 2018).

وتقول بغداد إن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ سنوات بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.