قال مصدر خاص في وزارة الداخلية العراقية، إن آﻻف الإيرانيين قدموا طلبات رسمية من أجل الحصول على الجنسية مدعين أنهم من أصول عراقية وقام الرئيس الأسبق «صدام حسين» بإسقاط الجنسية عنهم بتهمة التعاون مع ما أسماه «العدو» الإيراني.

وبحضب صحيفة «القدس العربي»، أضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن من بين المتقدمين للحصول على الجنسية العراقية أشخاص من أصول أفغانية، مبينا أن عملية تجنيس الإيرانيين وإعطائهم الجنسية العراقية بدأت منذ اﻻحتلال الأمريكي للعراق 2003، وأنهم دخلوا إلى العراق منتحلين صفة مهجرين قام النظام العراقي بتهجيرهم حسب زعمهم.

ونقل الموقع عن المصدر تأكيده أن «من يسيطر على سجلات دوائر النفوس والأحوال المدنية في وزارة الداخلية العراقية هي ميليشيات سبق وأن عملت مع القوات اإيرانية والحرس الثوري ضد الجيش العراقي إبان الحرب العراقية الإيرانية، وقد أعطوا الجنسية العراقية لآﻻف الإيرانيين بدعوة أنهم عراقيون أسقط الرئيس صدام حسين عنهم الجنسية العراقية، وهناك تعاون كبير بين حكومة بغداد والحكومة اﻻيرانية في تسهيل عملية إعطاء الجنسية العراقية لمن يرغب بالحصول عليها من اﻻيرانيين»، حسب قوله.

 وأضاف: «إن أول من حصل على الجنسية العراقية من الإيرانيين بداية الغزو الأمريكي للعراق هم رجال الدين والسياسيين الذين ﻻيملكون جنسية عراقية، وكان العراق قبل الغزو الأمريكي يشكل السكان العرب فيه أكثر من 80%، أما الآن فقد اختلفت النسبة بشكل خطير جدا حيث أصبح للمواطنين الفرس نسبة كبيرة قد تخلق خللا في توازن النسبة السكانية في المستقبل القريب»، على حد قوله.

 واختتم المصدر كلامه القول: قامت الحكومة العراقية بإسقاط الجنسية العراقية عن آﻻف العرب الذين تم منحهم الجنسية العراقية في زمن الأنظمة السابقة، كان آخرها سحب الجنسية عن أكثر من 500 عائلة سورية سبق وتم منحهم الجنسية العراقية في عام 1975 وفي المقابل تم منح الجنسية العراقية ﻻلاف اﻻيرانيين.

وفي سياق متصل قال القاضي المتقاعد «أحمد مصطفى» لـ«القدس العربي» إنه تم تمرير ﻣﺎﺩﺓ دﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن «ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﻣﻦ أﺏ أﻭ أﻡ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ»، معتبرها أﺧﻄﺮ ﻣﺎﺩﺓ ﺗﻤﺮﺭ ﻓﻲ ﺗاﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﺗﺰﻭﻳﺞ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﺮﺍﻗﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻷﻭﻻﺩﻫﻢ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﻴﻦ.

وشدد على «ضرورة إعادة النظر في هذه المادة التي تعتبر من أخطر المواد التي تم نصها في الدستور العراقي الجديد، كونها تشكل خطرا في التركيبة السكانية في المستقبل وﻻ نستبعد أن نجد يوما ما عدد السكان الفرس في العراق أكثر من السكان العرب»، حسب تعبيره.

وكان منفذ زرباطية الحدودي بين العراق وإيران، قد شهد توترا أمنيا، خلال الأيام الماضية، على خلفية اقتحام مئات الآلاف من الزوار الحدود العراقيّة لتأديّة مراسم الزيارة الأربعينيّة، وقد اعتدوا بالضرب على عدد من حرس الحدود، وحمّلت وزارة الداخلية العراقية إيران مسؤولية الفوضى، فيما انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان «الصمت الحكومي حيال تجاوزات الزوار الإيرانيين».