اعتبرت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالكويت، "لولوة الملا"، أن الضوابط التي فرضتها وزارة الدفاع على النساء "غير دستورية"، مشيرة إلى أن "هذه الضوابط خضعت للفتوى".

وقالت "الملا"، في تصريحات صحفية نشرتها مواقع كويتية، الجمعة: "نحن دولة إسلامية صحيح لكن نطالب بعدم إخضاع القوانين للفتوى".

وأضافت: "لدينا شهيدات دافعن من تلقاء أنفسهن ولا أحد أمرهن بذلك سوى حب الوطن"، مؤكدة أن "حرية الفرد مكفولة دستوريا والكويت دولة مدنية يحكمها الدستور والقانون".

في هذا السياق، تستعد الجمعية الثقافية النسائية الاجتماعية، بحسب "الملا"، لرفع دعوى قضائية بهدف إلغاء ضوابط دخول النساء للجيش؛ بحجة أنها تخالف الدستور وتفرض تمييزا بين الرجال والنساء.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، حددت وزارة الدفاع الكويتية، الشروط الواجب توفرها لقبول المرأة في الجيش، بناءً على الفتوى الشرعية الصادرة عن هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن التحاق المرأة بالسلك العسكري للمرة الأولى بتاريخ البلد الخليجي.

ونص القرار الذي تداولته صحف محلية على 6 شروط، وهي: موافقة ولي الأمر أو الزوج، الالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، العمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة، عدم القيام بالتدريبات العسكرية والميدانية والتعبوية، عدم حمل المرأة السلاح، وأخيرا أن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة.

وتساءلت الشابة الكويتية "غدير الخشتي": "لا أدري لِمَ هذه الضوابط في الجيش؟... لدينا نساء من كل الأطياف ويعملن في كل المجالات بما فيها الشرطة".