وقعت الإمارات والهند، الجمعة، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، من شأنها أن تؤدي إلى خفض كافة الرسوم الجمركية على سلع الدولتين، وزيادة حجم التجارة السنوية بينهما إلى 100 مليار دولار، في غضون 5 سنوات.

جاء ذلك، عقب قمة افتراضية عقدها ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان"، ورئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي".

وتدشن الاتفاقية حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة، وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وتربط الإمارات والهند علاقات وثيقة منذ أوائل السبعينات، بعد فترة وجيزة من تأسيس الدولة الخليجية في العام 1971.

وتأمل الإمارات، في أن ترتفع التجارة غير النفطية مع الهند من مستويات ما قبل مرحلة الوباء البالغة 40 مليار دولار، إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال وزير الخارجية الهندي "سوبراهمانيام جايشانكار"، إنّ توقيع اتفاقية الشراكة "حدث بارز في علاقاتنا الثنائية"، مضيفا أن الخطوة "ستفتح فرصا جديدة في التجارة (...) وستؤدي إلى تعزيز الاستثمارات".

وتُقدّر قيمة التجارة بين الهند والإمارات بـ59 مليار دولار سنويا. وكانت الدولة الخليجية الغنية بالنفط ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين 2019 و2020، بعد الصين والولايات المتحدة، بحسب وزارة الخارجية الهندية.

كما أنّ الإمارات ثالث أكبر وجهة تصدير للهند بنحو 16 مليار دولار، بحسب بيانات 2020 و2021.

وتشمل الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية والمنسوجات.

وتوقع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية "ثاني الزيودي"، أن "يكون هناك تدفق هائل للتجارة والاستثمارات بين البلدين، وستفتح الاتفاقية الباب لمزيد من فرص الأعمال".

وأضاف أن الاتفاقية تلغي 80% من الرسوم الجمركية على البضائع الإماراتية والهندية، على أن تُلغَى جميع الرسوم والتعريفات في غضون 10 سنوات.

وأوضح أن سلع الإمارات، مثل الألومنيوم والنحاس والبتروكيماويات، ستستفيد من إلغاء الرسوم الجمركية.

وتغطي الاتفاقية أيضا قطاعات الخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية، إضافة إلى التزام الإمارات بمنح 140 ألف تأشيرة عمل للعمال المهرة من الهند بحلول عام 2030.

ويشكل الهنود في الإمارات أكبر جالية للمغتربين، وتقدر أعدادهم بنحو 35% من سكان الدولة الخليجية.

ووصلت التحويلات المالية المرسلة إلى الهند من مواطنيها في الإمارات إلى أكثر من 17.06 مليار دولار في عام 2019، وفقًا لوزارة الخارجية الهندية.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إنه بحلول عام 2030 ستضيف الاتفاقية 9 مليارات دولار، أي 1.7% للناتج المحلي الإجمالي للبلاد، متوقعة أن الصادرات ستزيد بمقدار 7.6 مليارات دولار؛ أي بنسبة 1.5%، في حين سترتفع الواردات بمقدار 14.8 مليار دولار، بنسبة 3.8%.

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ الاتفاقية ما بين سنة ونصف السنة وسنتين.

وتمضي الإمارات قدما نحو صفقات تجارية واستثمارية مماثلة مع دول، من بينها تركيا وكوريا الجنوبية، وتتوقع وضع اللمسات النهائية قريبا في مفاوضات ثنائية مع إسرائيل وإندونيسيا.

وأعلنت كذلك عن مجموعة كبيرة من الإصلاحات التنظيمية والاجتماعية في السنوات الأخيرة؛ لتسهيل الأعمال والحياة في البلاد، التي يعيش فيها 10 ملايين نسمة، معظمهم من الأجانب.