عبرت القاهرة عن تحفظها على الاتفاق الليبي على لسان متحدثها الحكومي «أحمد أبو زيد» بـ«عدم إضاعة جهود الاتفاق الأممي الأخير سدى».

ودعا «أبو زيد» جميع الأطراف إلى «التوافق المطلوب بشأن اتفاق سياسي يحظى بدعم جميع القوى السياسية والمناطق الجغرافية في ليبيا، وبما يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني تضطلع بمسؤولياتها في محاربة الإرهاب الذي بدأ يستشري في أوصال الدولة الليبية».

وطالب بالبناء على الاتفاق الأممي الأخير، لا البناء على شيء جديد، قائلا: «الجهود الليبية ينبغي أن تتركز على توسيع قاعدة الدعم لاتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة عنه».

جاء ذلك في تصريحات له أمس الأحد، بعيد توقيع بعض من أعضاء مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس، على إعلان مبادئ تقضي بتشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين تقوم خلال 10 أيام بإعادة تسمية رئيس حكومة التوافق الوطني في ليبيا ونائبين له.

ووقع أمس الأحد في ضاحية قمرت بالعاصمة تونس عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي المنحل والمؤتمر الوطني العام الليبي بعد مفاوضات سرية.

وأفرزت هذه المفاوضات إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة، وقعه رئيس وفد مجلس النواب «إبراهيم فتحي عميش»، ورئيس وفد المؤتمر الوطني العام «عوض محمد عبد الصادق»، ولن يصبح هذا الاتفاق نافذا إلا بعد مصادقة الهيئتين المذكورتين عليه.

ويشمل الاتفاق ثلاث نقاط، أهمها تشكيل لجنة من 10 أعضاء من البرلمانيين (خمسة من مجلس نواب طبرق، ومثلهم من المؤتمر الوطني) تقوم خلال أسبوعين بالمساعدة في اختيار رئيس حكومة وفاق وطني ونائبين له، أحدهما من مجلس النواب، والآخر من المؤتمر الوطني العام.

وأشار مصدر صحفي إلى احتمال الموافقة على الاتفاق في ظل تأييد عدد كبير من أعضاء البرلمان المنحل للعودة إلى الدستور الملكي، كما أشار إلى أن الاتفاق يأتي بشكل مفاجئ بعد ساعات من لقاء المبعوث الأممي مع رئيس البرلمان المنحل، وأن الأخير أكد له أن ثمة جهودا ليبية تبذل للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من دون تدخل خارجي.

يذكر أن المبعوث الأممي السابق «برناردينو ليون» اقترح يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في الصخيرات المغربية، تكوين حكومة تقاسم سلطة أو توافق وطني تتضمن مجلسا تنفيذيا مؤلفا من رئيس الوزراء «فائز السراج» وخمسة نواب لرئيس الوزراء، وثلاثة وزراء كبار، ويفترض بهذا المجلس أن يمثل توازن المناطق في البلاد.