وجهت إثيوبيا، الأحد، رسائل إلى مصر والسودان، بعد بدء سد "النهضة" الذي تختلف على بنائه معهما، في إنتاج الكهرباء رسميًا.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء "آبي أحمد"، قوله في افتتاح البدء الجزئي لتوليد الطاقة من سد النهضة، إن "لدى إثيوبيا رغبة ليست فقط إنتاج واستخدام الطاقة وإفادة الدول المجاورة، ولكن أيضا لتصدير الطاقة إلى أوروبا لتقليل انبعاثات الغاز التي تؤثر على البيئة".
وأضاف: "المياه تتدفق إلى السودان ومصر كالمعتاد بينما تولد الكهرباء للشعب الإثيوبي الذي لا يريد تجويع وعطش شعب السودان ومصر".
وأشار إلى أن سد النهضة "سيفيد جميع الأشقاء والأخوات الأفارقة، بمن فيهم السودانيون والمصريون".
ዛሬ የአፍሪካ ትልቁ የኃይል ማመንጫ የህዳሴ ግድብ ሥራውን ጀምሯል። ይህ ለአኅጉራችን እንዲሁም አብረናቸው ሠርተን በጋራ ለመጠቀም ለምንሻ የታችኛው ተፋሰስ አገራት የምሥራች ነው። 1/2 pic.twitter.com/T6SwQhPKLh
— Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) February 20, 2022
من جانبه، قال وزير الري الإثيوبي "سيليشي بيكيلي"، في تصريح صحفي، إن "سد النهضة تم تشغيله على أساس اتفاق المبادىء مع دول المصب، والمياه تتدفق في مجرى النهر ولم تنقطع".
وأضاف: "لا نهتم بمصالحنا فحسب، بل نهتم أيضا برفاهية الإخوة الذين يتشاركون نهر النيل ونريد الفوز للجميع إثيوبيا ومصر والسودان".
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مصر، رفضها إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل "أحادي"، معتبرة ذلك "خرق" لالتزامات أديس أبابا للاتفاق الموقع معها في 2015.
وأضاف وزارة الخارجية، في بيان، أن "مصر تؤكد على أن هذه الخطوة تُعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ (المنظم للخلافات بشأن السد) في 2015، الموقع من جانب آبي أحمد".
وخزنت إثيوبيا، خلال المرحلة الثانية من تعبئة السد، الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه، "أكثر من 13.9 مليار متر مكعب من المياه، مقارنة بـ4.5 مليار متر مكعب في المرحلة الأولى من الملء، والتي تمت في يوليو/تموز 2020"، وفق وكالة "فانا".
وفي 5 يوليو/تموز 2021، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما تؤكد إثيوبيا أنها تسعى لعلاج أزمة نقص الطاقة لديها.
وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.