قضت محكمة سعودية بخلع زوج من زوجته، بعد 3 أشهر فقط من عقد القران، وأمرت بإلزام العروس بإعادة المهر والشبكة للعريس.

وحسب صحيفة "عكاظ" (محلية)، فإن محكمة الأحوال الشخصية في جدة، تلقت دعوى قضائية من رجل، عقد قرانه على فتاة جامعية، وقدم لها مهراً قدره 50 ألف ريال وشبكة عبارة عن طقم ذهب.

ووفق العريس، فإنه جرى الاتفاق على أن يكون الزفاف في وقت لاحق وقريب، إلا أن "كثرة المشاكل بيننا، قامت العروس بعمل حظر لرقم جوالي (بلوك) وكذلك (حظر) على تطبيق واتس آب، ولم أستطع التواصل معها بالاتصال الهاتفي أو واتس آب، وتواصلت مع والدها دون جدوى".

وعليه، طالب العريس في دعواه بإلزامية انقياد عروسه لبيت الزوجية، أو إعادة مهره وشبكة الخطوبة.

في المقابل، قال والد العروس، إن العريس اختلى بابنته بالساعات لفترات طويلة، وجاء بتصرفات جعلته مكروهاً منها، وأن ابنته غير مستعدة للانقياد إليه، إلا بعد أن تكمل دراستها الجامعية بعد عامين.

ورد العريس على ذلك بقوله إن ما ذكره والدها من أنه كان يجلس ويختلي بعروسه صحيح، وما ذكره من "تكريهه" لها غير صحيح.

وبعد جلسة مواجهة عن بُعد، والاستماع لشهود بين الطرفين، قرر العريس أنه لا مانع لديه من مخالعة عروسه، مقابل أن تعيد له كامل المهر وطقم الذهب المسلّم.

وطلبت المحكمة من طرفي النزاع الحضور للمحكمة، وامتثل كل الأطراف لذلك، وسلّمت العروس ذهب الشبكة المسلّم لها عند عقد النكاح، وجرى تحويل مبلغ المهر للعريس عن طريق حوالة بنكية.

وأقر الشاب أمام المحكمة أنه استلم الذهب والمهر، وعليه جرت مخالعة العروسين، وإفهام العروس أن عليها العدة الشرعية، وجرى إفهام الزوج بأن زوجته بانت منه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد مستوفي الأركان والشروط.

وتعقيبا على الواقعة، قالت المحامية "نجود قاسم"، إن هذه الواقعة تعد سابقة قضائية، إذ جرت العادة أن يكون طلب دعوى الخلع من قبل المرأة لا الرجل.

وأضافت أن المحكمة أثبتت أن العروس كانت مماطلة في إتمام الزواج، ولا ترغب في ذلك، ما كبّد العريس خسائر مالية.

ولفتت إلى أن هذا السبب هو ما دفع المحكمة إلى إلزام العروس بإعادة ما دفعه العريس من مهر وشبكة.