علّقت وزارة الخارجية الإيرانية، الإثنين، على تصريحات وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، بشأن مفاوضات فيينا والاتفاق النووي الإيراني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة"، في مؤتمر صحفي: "تم تحديد أعضاء الاتفاق في نصه وأوصي السعودیة بقراءته والامتناع عن الإدلاء بتصریحات بالية وغير حكيمة"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي إن "ما يهم المملكة هو أن يكون الاتفاق النووي مع إيران منطلقا لمعالجة قضايا المنطقة"، مشيرا إلى الدور المهم للاتحاد الأوروبي في مفاوضات فيينا.

وأكد "خطيب زادة"، أن مشاركة الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا ليس من أجل التوصل لاتفاق جديد، موضحا أن "الوضع حاليا ليس فيه أي غموض لواشنطن وأوروبا وأن الجمهورية الإسلامية متمسكة بخطوطها الحمراء".

وأضاف أن "المجلس الأعلى للأمن القومي هو الذي يشرف على المحادثات، وعودة (كبير المفاوضين النوويين في إيران علي) باقري جاءت من أجل تناول القضايا المتبقية وقد تم إعداد مسودة الاتفاقية وثمة حاجة إلى مراجعتها"، متابعا: "بقيت بعض القضايا التي تتطلب توجيه التعليمات اللازمة لباقري من أجل التحدث مع الأطراف المختلفة".

ونوه إلى أن الغرب والولايات المتحدة لم يتخذوا قرارهم السياسي في القضايا الثلاث الرئيسية لحد الآن، مؤكدا أنه "تم إعداد مسودة الاتفاق وكتابة أكثر من 98% بشكل مشترك، وما تبقى هو ما يحتاج إلى معالجة".

وبعد عشرة أشهر من بدء المحادثات في فيينا، جرى إحراز تقدم نحو إعادة الاتفاق الذي يحد من أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018. وأشارت طهران وواشنطن إلى استمرار وجود بعض الخلافات الكبرى التي يتعين حلها.

وقال دبلوماسيون من الأطراف المشاركة في المفاوضات إنهم دخلوا في مرحلة حاسمة، بينما ترفض طهران تحديد أي "موعد نهائي غير حقيقي" لإتمام المحادثات.

وعن البيان الأخير للدول أوروبية حول الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، قال "خطيب زادة": "هذا تدخل واضح في شؤون إيران وتعديا على وحدة أراضي البلاد؛ لأن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من إيران"، مؤكدا أن "إيران ترفض هذا البيان الذي لا أساس له وأوروبا ليست في وضع يمكنها من الإدلاء بمثل هذا البيان".

ومنح البريطانيون إيران عام 1968 جزر "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى"، قبل انسحابهم من الإمارات، وأصبحت الجزر الثلاث محل نزاع بين البلدين منذ عام 1971، ويرى كل طرف أحقية السيادة عليها.

وتشدد إيران على أن الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتسيطر عليها مؤكدة أنها لا تعترف بالخلاف عليها مع الإمارات.

وتشرف هذه الجزر الاستراتيجية على مضيق هرمز، الذي يمر عبره يوميا نحو 40% من الإنتاج العالمي من النفط، فمن يسيطر على هذه الجزر يرصد بسهولة حركة الملاحة البحرية في الخليج، ما يجعلها مركزا ملائما للرقابة العسكرية.