كشفت وحدة المعلومات الاقتصادية في المملكة المتحدة أن النمو الاقتصادي العالمي سيتعرض لضربة كبيرة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشارت الوحدة في تحليل لها إلى أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تأثرا.

وتوقع التحليل أن ينخفض النمو الاقتصادي في أوروبا في عام 2022 من 3.9% إلى 2%. كما توقع انخفاض النمو العالمي من 3.9% إلى 3.4%.

وأكد الخبراء أن هذه الحرب ستكلف الاقتصاد العالمي، هذا العام، ما لا يقل عن 400 مليار دولار (300 مليار جنيه إسترليني)، وفقا لصحيفة "الإندبندنت".

وذكر التحليل أن ارتفاع أسعار السلع الناتج عن هذه الحرب هو أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى العقوبات على موسكو، التي من شأنها أن تُعطل طرق التجارة.

وأشار إلى أن الضربة الاقتصادية ستظهر بشكل واضح في أوكرانيا وروسيا، وكلتاهما من المتوقع أن تشهدان ركودًا حادًا هذا العام. كما أنه من المتوقع أيضًا أن تتعرض دول أوروبا الشرقية الأكثر اعتمادًا على التجارة الروسية، مثل ليتوانيا ولاتفيا، إلى ضربات شديدة.

وأكدت وحدة المعلومات أن أسعار السلع الأساسية ستسمر في الارتفاع مع استمرار الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن الزيادة ستدفع مستويات التضخم فوق التوقعات السابقة بنحو 6%.

وقالت إن ارتفاع الأسعار سيكون مدفوعا بثلاثة عوامل هي: القلق بشأن الإمدادات، وتدمير البنية التحتية المادية، والعقوبات.

وذكرت "أغاثي ديماري"، مديرة التوقعات العالمية لوحدة الاستخبارات الاقتصادية: "لقد تبنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السابق نهجًا حذرًا في معاقبة روسيا، لكن تم التخلي عنه مع بداية الغزو الروسي لموسكو".

وفي وقت سابق، توقعت دراسة بحثية أن تتجاوز كلفة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 20 مليار دولار يوميا.

وشددت الدراسة على أن تكاليف العملية ستزداد على روسيا مع اتساع نطاق التدخل العسكري، لافتة إلى إمكانية تجاوزها 20 مليار دولار يوميا.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.