أعلنت الإدارة الأمريكية، أنها لا تستبعد صراحة فرض حظر على استيراد النفط الروسي، ردا على هجوم روسيا على أوكرانيا، لافتة إلى أنها تدرس تأثيرات الخطوة على اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت رئيسة مجلس المستشارين الاقتصاديين في الولايات المتحدة "سيسيليا روس"، الجمعة، إن البيت الأبيض يدرس تأثيرات وقف واردات النفط الروسي.

وأضافت: "ندرس الخيارات التي يمكننا اتخاذها، إذا أردنا خفض استهلاك الولايات المتحدة من واردات الطاقة الروسية لكن الأهم حقا هو أننا نحافظ على إمدادات ثابتة من الطاقة العالمية".

وذكرت "روس"، أن الولايات المتحدة لا تستورد الكثير من النفط الروسي، وأضافت أن "الطاقة هي السوق العالمية ولا نريد تعطيل هذه السوق".

في الوقت الذي قالت فيه المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي"، إن إدارة الرئيس "جو بايدن"، تبحث تأثيرات الخطوة على اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا.

وأوضحت "ساكي"، أن الإدارة تبحث خيارات يمكن أن تلجأ إليها في غضون ذلك لخفض استهلاك البلاد من النفط الروسي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، "أنتوني بلينكن" أعلن، في وقت سابق الجمعة، رفضه لدعوات معاقبة قطاع الطاقة في روسيا، وقال إن هذا الإجراء "ليس في المصلحة الاستراتيجية للغرب لأنه سيرفع الأسعار محليا بالإضافة إلى زيادة الأرباح الروسية من خلال ارتفاع الأسعار".

لكن "بلينكن"، قال إنه لا يوجد شيء "غير مطروح على الطاولة".

وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا "تهدف إلى إحداث أقصى تأثير على موسكو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع تقليل الضرر الذي يلحق بالولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف: "الهدف هو التقليل من مكانة روسيا كمورد عالمي للطاقة بمرور الوقت".

وتتزايد المطالب في الكونجرس الأمريكي بفرض حظر على واردات النفط الروسي، وقالت رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"، هذا الأسبوع، إنها تؤيد مثل هذا الحظر، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن".

ونقلت الشبكة، أن ذلك قد يتحقق بفضل مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كشف عنه هذا الأسبوع السيناتوران؛ الديمقراطي "جو مانشين"، والجمهورية "ليزا موركوفسكي".

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يشكل النفط الروسي أقل من 2% فقط من إجمالي استيراد الولايات المتحدة من النفط، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتجري محادثات داخل الإدارة الأمريكية ومع ممثلي صناعة النفط والغاز حول تأثير مثل هذه الخطوة على المستهلكين الأمريكيين والإمدادات العالمية، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" عن أشخاص مطلعين.

وقالت الوكالة إن البيت الأبيض، رفض في وقت سابق من هذا الأسبوع، علنا، اقتراحات من المشرعين لحظر الولايات المتحدة النفط الروسي، لكن الضغوط تزايدت بسبب الغضب الأمريكي من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي حال فرض حظر أمريكي على النفط الروسي، يخشى أن يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مماثلة ما قد يسبب في رفع الأسعار.

ووفق محللي السوق، فإن الحظر على النفط الروسي، قد يرفع الأسعار بمستويات قياسية تصل إلى 150 دولارا أو أكثر.

ودفع النزاع في أوكرانيا الجمعة، سعر الغاز الطبيعي إلى تجاوز عتبة  200 يورو، ما يعادل 218 دولارا،  لكل ميجاوات/ساعة في أوروبا.

فيما قد تتأثر الإمدادات الواردة من روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على قطاع الطاقة الروسي.

وتوقعت شبكة "سي إن إن"، أن فرض عقوبات مباشرة على النفط الروسي قد تكون له عواقب مالية وخيمة، إذ إن ذلك قد يمنع ليس فقط الولايات المتحدة من استخدامه بل أيضا جميع دول العالم.

وتعد روسيا المنتج رقم 2 على مستوى العالم، وحتى قبل غزو أوكرانيا، كان الطلب على النفط يفوق العرض في السوق الدولية، وهو ما قد يتضاعف في حال فرض عقوبات مباشرة على النفط الروسي.

وحرص الغربيون حتى الآن في عقوباتهم على تفادي استهداف قطاع الطاقة الذي يعتبر أساسيّا لأوروبا، إذ تستورد ألمانيا على سبيل المثال 55% من حاجاتها من الغاز من روسيا.

لكن كندا أعلنت "حظر استيراد النفط الخام" الروسي، معتبراً أنّ "بوتين"، والأوليجارشيين (النخبة) الروس، يستفيدون من هذا القطاع.

ورغم ذلك، بدأت روسيا تجد صعوبة في تصريف نفطها رغم المخاوف على إمدادات السوق، إذ يخشى المستوردون مواجهة شجب الرأي العام العالمي وصولا إلى التعرض لعقوبات محتملة مستقبلا فضلا عن صعوبات لوجستية.