أعرب الرئيس التنفيذي لشركة «الخطوط الجوية القطرية»، «أكبر الباكر» يوم الأربعاء عن شكوكه بشأن احتمالات إبرام اتفاقيات جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن النقل الجوي، من شأنها تقييد قدرة شركته وناقلات خليجية أخرى على تسيير رحلات إلى وجهات أوروبية.

وقال «الباكر» إن هذا المسعى الذي أعلنت عنه المفوضية الأوروبية يوم الاثنين الماضي لن يحظى على الأرجح بالموافقة اللازمة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت رويترز.

وأضاف في مقابلة بنيويورك: «أعرف بالفعل خمسة بلدان أبلغتنا أنها لن تؤيد هذا المسعى».

وتسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة الدول الأعضاء لبدء مفاوضات بشأن إبرام اتفاقيات جديدة للنقل الجوي بين الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية، كوسيلة لدعم شركات الطيران الأوروبية أمام منافسيها من ناقلات شرق أوسطية يقول البعض إنها تحظى بدعم غير عادل.

وتضررت صناعة الطيران المدني في أوروبا التي تساهم بنحو 110 مليارات يورو (119 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي جراء النمو السريع لشركات طيران خليجية وتحول تدفقات الرحلات الجوية إلى آسيا.

وطلبت المفوضية الأوروبية - في حزمة مقترحات تم الكشف عنها يوم الإثنين لتعزيز المنافسة في قطاع الطيران المدني في أوروبا - من حكومات الاتحاد الأوروبي منحها تفويضا بالبدء في إجراء محادثات بشأن اتفاقيات للنقل الجوي مع عدة دول من بينها الصين وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

وتحدد مثل تلك الاتفاقيات - التي تبرم غالبا في الوقت الحاضر على أساس ثنائي بين حكومتي دولتين - الأماكن وعدد المرات لرحلات شركات الطيران الأجنبية داخل الاتحاد الأوروبي والعكس بالنسبة لشركات الطيران الأوروبية.

وتتهم شركات طيران أوروبية وبصفة خاصة لوفتهانزا وإير فرانس-كيه.إل.إم وشركات طيران أمريكية رئيسية أيضا ناقلات خليجية بتلقي دعم حكومي غير عادل وهو ما تنفيه الشركات الخليجية.