شبه وزير الاقتصاد الفرنسي "برونو لومير" أزمة ارتفاع أسعار الطاقة الحالية بالصدمة النفطية عام 1973.

وأضاف "لومير" خلال مؤتمر للطاقة في باريس، الأربعاء، أنه "في عام 1973 تسببت الأحداث في صدمة تضخمية، ما دفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وتسبب في القضاء على النمو". 

ويشير الوزير الفرنسي إلى ما حدث خلال الحرب المصرية الإسرائيلية في ذلك العام، حين أعلنت 6 دول عربية في منظمة "أوبك" حظر صادراتها إلى الدول المساندة لإسرائيل دعما لمصر، مما ضاعف سعر النفط 4 مرات، الأمر الذي أثار تضخما حادا في الدول الغربية.

وقال: "لا نريد أن نجرب التضخم المصحوب بالركود مرة أخرى في عام 2022".

وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) من شأنها أن "تغذي ارتفاع الأسعار".

وأشار إلى أن تجميد (تثبيت) أسعار الغاز في فرنسا، والذي سيتم تمديده طوال العام، سيكلف على الأقل 10 مليارات يورو.

وأكد أن إجمالي فاتورة دعم الطاقة هذا العام سيكون عند 20 مليار على الأقل، قابلة للزيادة.

وحذر الوزير من أن "الدولة لا يمكن أن تكون الملاذ الأخير للتأمين من ارتفاع أسعار الطاقة".

ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الدولي للنفط، إلى ما يقرب من 130 دولارا للبرميل، الأربعاء، وهذه الأسعار من شأنها أن ترفع من نسبة التضخم على المستهلكين في الدول الصناعية المستوردة للطاقة مثل فرنسا.