رجح محللون، أن يؤدي الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على واردات النفط والغاز الروسية إلى بقاء مزيد من الشحنات عالقة في البحار دون مشترين كما استبعدوا أن يكون لقرار الاتحاد الأوروبي مواصلة الاستيراد أثر يذكر على الفوضى التي حلت بتجارة النفط الروسية.

وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" فرض يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات الطاقة الروسية من نفط وغيره ردا على غزو أوكرانيا وقالت بريطانيا إنها ستعمل على التخلص من الواردات تدريجيا حتى نهاية 2022.

ولم يشارك الاتحاد الأوروبي في الحظر لأنه أكثر اعتمادا على إمدادات النفط والغاز الروسية. واستقرت إمدادات الغاز لأوروبا حتى الآن منذ الغزو الذي تصفه روسيا بأنه "عملية عسكرية خاصة" لكن موسكو حذرت يوم الاثنين من أن فرض عقوبات على النفط الروسي قد يدفعها لإغلاق خط رئيسي يمد أوروبا بالغاز.

وقال متعاملون إن الارتباك الحالي في تجارة النفط بفعل ابتعاد التجار عن الإمدادات الروسية بسبب الخوف من الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على روسيا سيتدهور على الأرجح بعد الحظر الأمريكي.

وتصدر روسيا حوالي سبعة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والمنتجات المكررة تمثل حوالي 7% من المعروض العالمي.

وقال نائب رئيس الخدمات المالية في "ستاندرد أند بورز غلوبال" روجر ديوان: "تحويل مسار التدفقات التجارية يستغرق وقتاً. فهو يُحدث اختلالاً في السوق".

وشرح المحللون أنّ العقوبات الحالية ستؤدي إلى بقاء عدد أكبر من الشحنات الموجودة حالياً في البحار عالقة وسط صعوبة إيجاد مشترين.

وتابع خبير استراتيجيات الطاقة في "هيوستون" كلاي سيجل نقلاً عن بيانات من شركة "فورتكسا" أنّه عندما أعلن "بايدن" الحظر الأميركي كانت هناك 34 شحنة من النفط الروسي على متن 26 سفينة متجهة للولايات المتحدة معظمها من الوقود وكان هناك ضمنها 3.2 مليون برميل من النفط الخام.

وقدر بنك "جولدمان ساكس" أنّ أكثر من نصف النفط الروسي المصدر من موانئ لم يتم بيعه حتى الآن.

وقال يوم الثلاثاء: "إذا استمر ذلك فسيمثل انخفاضا قدره ثلاثة ملايين برميل يومياً من صادرات النفط والمنتجات النفطية الروسية المحمولة بحرا".

كما قدر "جيه.بي. مورغان" أنّ نحو 70% من النفط الروسي المحمول بحراً يواجه صعوبة في إيجاد مشترين.