تسابق واشنطن الزمن في البحث عن بديل للنفط الروسي وواردات الغاز، بعد أن أعلنت حظرا أمريكيا على واردات النفط والغاز الروسي بسبب غزو أوكرانيا، مستهدفة مصدر الدخل الرئيسي للرئيس "فلاديمير بوتين".

ولا شك أن حرمان السوق من 5 إلى 8 ملايين برميل نفط روسي يومياً من شأنه أن يؤدي إلى اشتعاله، مما يلقي الكثير من الضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ويجعله يحسب خطواته بدقة، ويسارع الخطى نحو إيجاد البديل.

وتبدو الخيارات محدودة أمام "بايدن" وحلفائه، لا سيما مع تعثر الاتصالات مع دول الخليج التي تعرف بخزان النفط العالمي، وأيا كانت الأسباب، فإن النتيجة واحدة وهي أن باب نفط الخليج مغلق حاليا ولو بشكل "مؤقت" في وجه الرئيس الأمريكي الذي وجه بوصلته إلى الغريمان إيران وفنزويلا، عسى أن يمداه بطوق النجاة النفطي.

يأتي ذلك فيما توقع خبراء في شركة "ريستاد إنيرجي" الاستشارية، أن يقفز سعر خام برنت إلى 240 دولارا للبرميل بحلول الصيف إذا فرضت دول غربية أخرى، بعد الولايات المتحدة، حظرا على صادرات النفط الروسية.

النفط الخليجي

الساعات الأخيرة شهدت العديد من التطورات في ملف الاستعانة بنفط الخليج. فمع مساء الثلاثاء، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "البيت الأبيض حاول دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس جو بايدن والزعماء الفعليين للسعودية والإمارات حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط".

إلا أنه بشروق شمس الأربعاء، قالت واشنطن إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لم يطلب مكالمة وليي عهد السعودية الأمير "محمد بن سلمان" وأبوظبي الشيخ "محمد بن زايد"، نافية صحة ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي "إيميلي هورن": "الرئيس بايدن لم يطلب مكالمة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بل والده (الملك سلمان بن عبدالعزيز) وقد جرى الاتصال في ٩ فبراير/شباط الماضي، وما قيل في هذا الصدد لا يعكس الواقع".

وأضافت في تصريح صحفي أن "فرضية مقال وول ستريت جورنال بشأن رفض محمد بن سلمان ومحمد بن زايد مكالمة من الرئيس بايدن خاطئة تماما".

لكن الساعات الأخيرة شهدت تطورا هاما، مع إعلان الإمارات في بيان لسفيرها في واشنطن "يوسف العتيبة" أنها تؤيد ضخ كميات أكبر من النفط في الفترة المقبلة لضبط الأسواق، وهو بيان رحبت به واشنطن على الفور.

وليس من المعروف حتى الآن موقف السعودية من البيان الإماراتي، في انتظار التطورات التي تحملها الساعات القادمة في هذا الملف.

فتح خط اتصال مع فنزويلا

لكن رهانات الولايات المتحدة لا تقف عند حدود الخليج، حيث تسعى واشنطن لإبرام صفقة نفطية مع فنزويلا يمكن أن تخفف الضغط، مع رفض دول "أوبك" زيادة حصصها الإنتاجية المتفق عليها.

والتقى وفد أمريكي مسؤولين في الحكومة الفنزويلية في كراكاس، نهاية الأسبوع، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات، لمناقشة إمدادات الطاقة، وفق المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الزيارة المفاجئة لمسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض لكراكاس مرتبطة برغبة واشنطن في استئناف استيراد النفط من فنزويلا بدلا من الكميات التي تشتريها حاليا من روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة حزمة عقوبات على كراكاس، في 2019، في محاولة لإخراج الرئيس "نيكولاس مادورو" من السلطة، من أهمها حظر تصديرها للخام الذي يمثل نحو 96% من إيرادات البلاد في السوق الأمريكية.

وقال "مادورو" الذي التقى الوفد إن اللقاء اتسم "بالاحترام والودية الدبلوماسية... بدا لي أنه من المهم جدا أن أكون قادرا وجها لوجه على مناقشة المواضيع المهمة للغاية بالنسبة إلى فنزويلا".

وأعلن بعد اللقاء تفعيل الحوار مع المعارضة وإطلاق سراح أمريكيَين، وهو ما مثل عودة ممكنة للدفء إلى العلاقات بين البلدين وإمكانية تخفيف العقوبات على القطاع النفطي الفنزويلي.

وتعتبر فنزويلا من الأعضاء المؤسسين لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وهي تمتلك أكبر احتياطي من النفط الخام في العالم، يصل إلى أكثر من 300 مليار برميل، وفق تقديرات عام 2016، وهذه الاحتياطات تمثل حوالي 18.2% من إجمالي احتياطيات النفط العالمية، وفق "ورلد ميتر".

وشكل هذا القطاع تاريخيا أكثر من 80% من الصادرات الفنزويلية، حتى إنه وصل إلى نسبة 96% في عام 2013.

ورغم هذه القدرات الهائلة، فإن سنوات من سوء الإدارة وأزمات الإنتاج والعقوبات الاقتصادية أدت إلى تدهور صناعة النفط، وفق تحليلات موقع "ستاتيستا".

وبحلول منتصف عام 2019، توقف الصادرات النفطية الفنزويلية للولايات المتحدة التي كانت في السابق وجهتها الرئيسية بسبب العقوبات بعد أن كانت تتجاوز 1.1 مليون برميل.

وانخفض إنتاج فنزويلا من أكثر من 3 ملايين برميل يوميا، إلى حوالي 550 ألف برميل من النفط يوميا بانخفاض 80% مقارنة بالعقد السابق، لكن القدرة على زيادة الإنتاج مرة أخرى قائمة حال رفع العقوبات الأمريكية، وبالتالي فإن فنزويلا وحدها قادرة على تعويض أكثر نحو 60% من حصة روسيا في الأسواق.

تسريع التوصل لاتفاق مع إيران

وبالتوازي مع التحرك نحو فنزويلا، تسعى إدارة "بايدن" إلى تسريع خطى التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، يكون أحد بنوده رفع العقوبات عن طهران والسماح لها بتصدير النفط.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير النفط الإيراني "جواد أوجي"، الأربعاء الماضي، أن إيران جاهزة للعودة إلى سوق النفط "بأسرع ما يمكن"، وذلك وسط أنباء متسارعة ومتعاقبة عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي، وعن مرونة أمريكية في هذا الصدد.

وتمتلك إيران رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، لكن إنتاجها الخام انخفض منذ فرض العقوبات الأمريكية على اقتصادها في 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي آنذاك "دونالد ترامب"، من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.