سجل معرض الدفاع العالمي، الذي اختتم أعماله الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، إجمالي عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية، وصلت إلى 29.7 مليار ريال (7.92 مليار دولار).

وقالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في بيان، إن قيمة العقود تعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً، مشيرة إلى أن العقود شملت صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة.

وأضافت، في بيان ختامي، أن نسبة الشركات الوطنية (السعودية) من هذه العقود بلغت 36% من حيث القيمة الإجمالية بحوالي 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

ومن المقرر حسب الهيئة، أن ستسهم هذه العقود في دفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية "أحمد العوهلي"، إن نتائج المؤتمر فاقت الأهداف المرسومة، ورسّخت مكانة المعرض كأحد أهم معارض الدفاع والأمن في العالم، ومنصة محفزة للتعاون ودعم الابتكار والتعاون الجاد في شراكات تخدم جميع الأطراف والفرص المشتركة.

ولفت إلى أن الشراكات التي عقدت خلال المعرض تبشر بحقبة جديدة من النمو لمنظومة الدفاع والأمن في السعودية، بما يخدم مستهدفات الرؤية لتوطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

وشهد المعرض إعلان 22 اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية تقدر بـ8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).

وشملت الاتفاقيات عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.

والأحد، انطلقت النسخة الأولى لمعرض "الدفاع العالمي" بالسعودية، بخطط طموحة وظهور أول مدرج بالعالم للعروض للجوية، ومشاركة واسعة تصل لأكثر من 800 عارض من 45 دولة.

ووفق بيانات رسمية سابقة، فإن السعودية ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية، بما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

واتجهت المملكة لإقامة المعرض كل عامين، لاعتبارات أنها من بين أكبر الدول إنفاقاً في صناعة الدفاع، فضلا عن حرصها على أن تساهم في تمهيد الطريق نحو مستقبل الصناعة.

يضاف لذلك، عمل المملكة على إعادة موازنة إنفاقها في صناعة الدفاع من خلال زيادة معدل التوطين إلى أكثر من 50% على مدار العقد المقبل، وتعزيز الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكات الدولية، والأبحاث والتطوير في مجال الدفاع.