أعلنت السعودية توقيع 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت نحو 8 مليارات ريال سعودي (2.13 مليار دولار).

يأتي ذلك، على هامش معرض الدفاع العالمي، الذي تستضيفه السعودية حالياً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الإثنين.

وشملت الاتفاقيات التي وقعتها "الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية" (حكومية)، عدداً من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة.

كما شملت بناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية.

وقالت الهيئة إنها تعمل على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح "برنامج المشاركة الصناعية"، يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة في المجالات الصناعية المستهدفة.

والأحد، انطلقت النسخة الأولى لمعرض "الدفاع العالمي" بالسعودية، الأحد، بخطط طموحة وظهور أول مدرج بالعالم للعروض للجوية، ومشاركة واسعة تصل لأكثر من 800 عارض من 45 دولة.

وتشارك وزارة الدفاع السعودية، كشريك رئيس في معرض الدفاع العالمي 2022، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، كل عامين.

ووفق بيانات رسمية سابقة، فإن السعودية ماضية في توطين صناعاتها العسكرية والأمنية، بما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.

واتجهت المملكة لإقامة المعرض، لاعتبارات أنها من بين أكبر الدول إنفاقاً في صناعة الدفاع، فضلا عن حرصها على أن تساهم في تمهيد الطريق نحو مستقبل الصناعة.

يضاف لذلك، عمل المملكة على إعادة موازنة إنفاقها في صناعة الدفاع من خلال زيادة معدل التوطين إلى أكثر من 50% على مدار العقد المقبل، وتعزيز الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكات الدولية، والأبحاث والتطوير في مجال الدفاع.