تنطلق، الأحد، النسخة الأولى لمعرض "الدفاع العالمي" في السعودية، بخطط طموحة تتضمن ظهور أول مدرج بالعالم للعروض للجوية، ومشاركة واسعة تصل لأكثر من 800 عارض من 45 دولة.

وتبدي السعودية خلال السنوات الأخيرة، اهتمامها الكبير بمجال الدفاعات العسكرية، حيث خصصت عام 2020، إحدى أكبر ميزانيات الدفاع في العالم، وأنفقت 57 مليار دولار على حماية البلاد.

ويشير محللون إلى أن ذلك الاهتمام السعودي، يأتي ضمن خطط المملكة في الاعتماد على الذات، لحماية منشآتها النفطية والبنية التحتية من هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي تشنها مليشيا الحوثي الموالية لإيران.

ويقام المعرض الذي تنظمه "الهيئة العامة للصناعات العسكرية" (حكومية) على مشارف العاصمة الرياض، في ظل توترات إقليمية ودولية، ليلحق بمعارض عربية مماثلة تقام في مصر والإمارات.

وبحسب الموقع الإلكتروني لـ"الدفاع العالمي"، فإن المعرض الذي سيستمر حتى الأربعاء، يُقام على مساحة 800 ألف متر مربع، ويشهد مشاركة أكثر من 85 وفداً عسكرياً، وتمثيل أكثر من 45 دولة.

كما يضم المعرض أكثر من 15 جناحا دوليا، وأكثر من 800 عارض، وأكثر من 30 ألف زائر ومُشارك، و3 آلاف من كبار الشخصيات الدولية في الصناعة.

فرصة مثالية

في السياق، يقول الرئيس التنفيذي للمعرض "أندرو بيرسي"، إن مستوى الطلب على المشاركة يعكس ثقة الصناعة العالمية الكبيرة في سوق الدفاع والأمن بالمملكة.

ويلفت إلى أن النسخة الأولى ستشكل فرصة مثالية لرواد الصناعة من حول العالم للتعرف على منظومة الصناعات في السعودية وتوجهاتها الاستراتيجية ومقابلة الشركاء الرئيسيين من خلال برامج تواصل مصممة خصيصاً لتحفيز الشراكات والصفقات بين المشترين والموردين على كافة المستويات في سلاسل الإمداد.

ويشير إلى أن المعرض يعد بوابة إلى الصناعة الدفاعية الوطنية للمملكة، ويمثل نقطة تحول بالنسبة لصناعة الدفاع، من خلال خلق فرص جديدة عبر جميع مستويات سلسلة التوريد والأسواق العالمية.

وتشارك عدد من الشركات الوطنية، مثل الشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، في المعرض، ما سيتيح فرصاً كبيرة للتواصل مع الشركات والمستثمرين حول العالم بهدف عقد الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية.

ويركز المعرض على كونه "منصة عالمية للتوافق العملياتي (قدرة المعدات والقوات والأنظمة على التنسيق بكفاءة وفعالية) عبر مجالات 5 لصناعة الدفاع هي: البر، والبحر، والجو، وأمن المعلومات، والأقمار الصناعية (الفضاء)".

وصُمم المقر الدائم على مشارف العاصمة الرياض، بمساحات ومرافق مصممة لتقديم عروض حيّة متكاملة، بما في ذلك مدرج لعرض الطائرات العسكرية بطول 3 كيلومترات، ومنطقة صحراوية للمصنعين الراغبين باستعراض قدرات معداتهم.

ووفق المعلومات الرسمية، فإن المعرض "يشهد أول حدث عالمي لصناعات الدفاع والأمن يخصص مدرجاً للعروض الجويّة، بمدرج طائرات بطول يصل إلى 3 كليو مترات وعرض لا يقل عن 45 متراً لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية".

كما يضم "عدداً من قاعات العرض الداخلية على امتداد 30 ألف متر مربع، ومساحة تزيد على 15 ألف متر مربع لعرض الطائرات الثابتة، ومنطقة أخرى بمساحة 200 ألف متر مربع مخصصة لعروض المعدّات العسكرية البرية.

وسيستضيف "الدفاع العالمي"، مؤتمرات وندوات تثقيفية حول الجيل المقبل من أنظمة الدفاع، و(..) أجنحة ضيافة تتضمن غرفاً للاجتماعات، لها إطلالات على المدرج ومناطق العروض الحية، وميدان تفاعلي للرماية ويتيح للحضور مشاهدة تجارب استخدام المنتجات المعروضة.

أهداف متعددة

وحسب الموقع، ستتمّ إقامة المعرض مرّة واحدة كل عامين، ابتداءً من النسخة الأولى التي يسبق انطلاقها بيوم ملتقى الرياض للدفاع كحدث تمهيدي، سيستضيف نخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية، وعرضا جويا في سماء الرياض.

وسيبدأ معرض الدفاع العالمي يومه الأول بحفل افتتاح يضم عروضاً حية لقدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن بحضور عمالقة الصناعة بما فيهم "لوكهيد مارتن"، و"وبوينج"، و"جنرال داينامكس"، و"نافانتيا"، و"بي أيه إي سيستمز"، و"3 إل هاريس"، و"نورينكو".

وحسب السلطات السعودية، فإن المملكة اتجهت لإقامة النسخة الأولى، لاعتبارات أنها من بين أكبر الدول إنفاقاً على صناعة الدفاع.

كما أن السعودية "حريصة على أن تساهم في تمهيد الطريق نحو مستقبل الصناعة، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يصل ما بين ثلاث قارات ويربط الشرق بالغرب، مما يجعل منها المكان المثالي لاستضافة وتنظيم معرض الدفاع العالمي.

يضاف لذلك، وفق اعتبار ثالث، وهو "عمل المملكة على إعادة موازنة إنفاقها في صناعة الدفاع من خلال زيادة معدل التوطين إلى أكثر من 50% على مدار العقد المقبل، وتعزيز الدور الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشراكات الدولية، والأبحاث والتطوير في مجال الدفاع".

توطين الصناعة

يقول الرئيس التنفيذي لشركة "إد" المتخصصة في صناعة المعارض والفعاليات "عبدالعزيز المقيطيب"، إن المعرض سيقدم منتجات دفاعية متكاملة وسلسلة من المؤتمرات التي تركز على مستقبل صناعة الدفاع والأمن، بما يدعم جهود توطين الأنفاق العسكري، وتعزيز القدرات الدفاعية المحلية.

وبين "المقيطيب"، أن السعودية تركز مؤخراً على تطوير وتوطين القطاع العسكري والدفاع، وذلك لتحقيق مستهدفات "رؤية 2030" بما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على القطاع.

وأوضح في الوقت ذاته أن تنوع المعارض والمؤتمرات الكبرى التي تستضيفها البلاد يؤكد حضورها على المستوى الإقليمي والدولي.

ووفق مختصين، فإن المعرض يعد فرصة كبيرة للتحالف ما بين المستثمرين من حول العالم بهدف عقد الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، الأمر الذي يدعم مستهدفات رؤية المملكة لتوطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030.

ويأتي ذلك في وقت أطلقت فيه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية مؤخراً استراتيجية جديدة للقوة البشرية، في خطوة تؤكد استمرار المملكة نحو تطوير وتوطين الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

يقول الكاتب والباحث السياسي "مبارك آل عاتي"، إن المعرض "يعد فرصة كبيرة للمستثمرين في قطاع الدفاع والتصنيع الحربي من مختلف البلدان، كما أنه يدعم الأهداف المعلنة من قبل المملكة في رؤيتها 2030، التي تهدف لتوطين 50% من نفقاتها العسكرية".

ويؤكد "آل عاتي"، أن حضور شركات متنوعة ومتخصصة بالصناعة العسكرية من مختلف الدول في المعرض، يسهم في استنساخ التجارب الدولية في القطاع محلياً، وكذلك تنمية المنشآت الوطنية لتحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع، والاستثمار في شركات الصناعة العسكرية المتطورة وتوطين وظائفها كافة.

ويلفت إلى أن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على المملكة من خلال دعم اقتصادها، وبذلك سيخف اعتماد النفط كمصدر لميزانية الدولة.

ويضيف: "كما أن المملكة ستتمكن في المعرض من عرض قدراتها في الصناعات العسكرية، وستكون بمشاركة واسعة للجهات، سواء الحكومية أو الشركات المحلية المتخصصة".

ويرى "آل عاتي"، أن الارتفاع الحاصل في طلبات المشاركة في المعرض يعطي انطباعاً إيجابياً بأن هناك ثقة عالمية بسوق الدفاع والأمن في السعودية، مشيراً إلى أن المعرض يشكل فرصة لرواد الصناعة من مختلف الدول للاطلاع على منظومة الصناعات المحلية للمملكة.

وسبق أن توقعت شركة "إرنست ويونج" للاستشارات (دولية)، أن معرض "الدفاع العالمي" سيحقق نموا اقتصاديا قدره 700 مليون ريال سعودي (186.6 مليون دولار) بحلول عام 2030، وسيسهم في توفير 4825 فرصة وظيفية.

وينضم "المعرض العالمي"، لمعارض عربية بارزة بالمنطقة، وسط منطقة محفوفة بتوترات مسلحة، وقدرات دفاعية للسعودية أحبطت مرارا هجمات حوثية تستهدفها.

ومن أبرز تلك المعارض، معرضا الدفاع الدولي "آيدكس" والدفاع البحري "نافديكس" في الإمارات ومعرض "إيديكس" بمصر، ويقامان كل عامين.

وأقامت أبوظبي، معرضيها في نسختهما الـ15، في فبراير/شباط 2021، بمشاركة 900 عارض من 59 دولة، وبعدها بـ10 أشهر أقامت مصر النسخة الثانية من معرضها في 1 ديسمبر/كانون الأول 2021، بمشاركة أكثر من 400 شركة من 42 دولة.