أظهر حكم صدر يوم الجمعة أن محكمة سويسرية رفضت استئنافا تقدم به رجل أعمال عربي في مسعى لمنع ممثلي إدعاء يابانيين من الحصول على تفاصيل حسابه المصرفي في إطار تحقيق يجرونه بشأن الهارب "كارلوس غصن" رئيس "نيسان" السابق.

ويواجه "غصن"، مهندس تحالف رينو ونيسان للسيارات، تحقيقات عديدة منذ فراره إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، ويقول إنه يأمل في تبرئة ساحته في قضايا الانحراف المالي المرفوعة ضده.

وكان "غصن" يشغل منصبي رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ومتسوبيشي والرئيس التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في 2018 بتهمة عدم الإبلاغ عن راتبه واستغلال أموال الشركة للاستخدام الشخصي. ومن جانبه ينفى غصن ارتكاب أي مخالفات.

وسعى المدعون اليابانيون للحصول على مساعدة قانونية من سويسرا للحصول على وثائق من حسابات بنكية مملوكة لأحد شركاء غصن. ووافق ممثلو الادعاء في زوريخ العام الماضي على تسليمها، الأمر الذي دفع ذلك الشريك الذي لم يتم تحديد هويته إلى الاستئناف وقالت المحكمة الجنائية الاتحادية يوم الجمعة إنها رفضته.

وجاء في الحكم أن "السلطات اليابانية لديها دلائل مادية على أن الأموال التي يُزعم أنها جاءت من أعمال غير قانونية ربما تكون مودعة في حسابين باسم صاحب الشكوى" في بنكين لم يتم تحديدهما.

ولم يذكر الحكم اسم شريك العمل الذي قدم الاستئناف. واكتفى ممثلو الادعاء في زوريخ بالإشارة إلة أنه رجل أعمال عربي حساباه المعنيان في بنكين في زوريخ.