فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، الخميس، تحقيقا بعد وفاة شاب متأثرا بحروق نار أضرمها في نفسه، قبل أكثر من أسبوع، في بث مباشر على موقع فيسبوك، احتجاجا على ما وصفه بـ"ظلم" تعرض له في أحد أسواق السمك.

وقالت المديرية في بلاغ إنها "أوفدت لجنة تفتيش مركزية للتحقق من الادعاءات المنسوبة لموظفيها، توخيا للحقيقة وترتيبا كذلك للمسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوز مفترض"، وفق ما نقل موقع "le360" المغربي.

وذكر موقع "العمق" المغربي أن "زكرياء الشويخ" نقل إلى مستشفى "ابن رشد" الجامعي بالدار البيضاء"بعدما أضرم النار في نفسه، سببت له حروقا خطيرة استحال معها بقاؤه على قيد الحياة".

وشرح الشاب في بث مباشر على "فيسبوك" أنه "تعرض للظلم" من قبل أشخاص "سماسرة" طالبوه بملبغ مالي، وأضاف أنه "بدأ العمل بشكل عادي، حتى تشاجر مع أحدهم، وبعدها قدم شكوى في الدائرة الأمنية الهراويين، وصاحبته الشرطة إلى السوق لتلقي القبض على المعتدي عليه، ولكنه حسب تعبيره، لم يأخذ حقه لأن المعتدين عليه لهم سلطة مالية، ولم يستطع أن يأخذ حقه بيده تفاديا لدخوله السجن" حسب قوله.

وقال في المقطع إنه دخل في أزمة نفسية ما أوصله إلى إضرام النار في جسده في بث مباشر.

ونقل موقع "اليوم 24" أن المديرية العامة للأمن الوطني "بعثت لجنة تفتيش مركزية إلى ولاية أمن الدار البيضاء، للتحقيق في الاتهامات التي نسبها الشاب إلى موظفيها".

وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بيانا نقلته وسائل إعلام مغربية، يشير إلى أن عناصرها "تفاعلت بشكل سريع وجدي مع هذه الادعاءات، وفتحت بشأنها بحثا دقيقا.

وأسفر التحقيق عن التوصل إلى أنه بتاريخ 2 مارس/آذار سجل المصرح شكاية أمام دائرة الشرطة الهراويين التابعة لمنطقة أمن "مولاي رشيد" بالدار البيضاء، أوضح فيها أنه دخل في خلاف مع شخصين تربطهما علاقة قرابة بسوق الجملة للسمك، تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي من قبلهما، حيث تم على الفور تحصيل شكايته ومباشرة الإجراءات والانتقالات التي يحتاجها البحث.

وأضاف البلاغ أنه بعد إنجاز "محاضر قانونية تم إشعار النيابة العامة المختصة بملابسات القضية وتطورات البحث، فأصدرت تعليماتها القاضية بوضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، مع تقديم المشتبه فيه الثاني في حالة سراح بتاريخ 4 مارس/أذار الجاري".

وبعد تعميق البحث، يقول البلاغ: "تم الانتقال مجددا إلى سوق الجملة للسمك مسرح الحادث والقيام ببحث ميداني حول ظروف وملابسات الخلاف، الذي كان مرده أحقية استغلال عربة يدوية مجرورة داخل السوق، كما تم أيضا تلقي إفادات أربعة شهود في محاضر قانونية، أكدوا فيها نفس المعطيات، ليتم إعادة تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة المختصة مرة ثانية بتاريخ 5 مارس الجاري، والتي تابعت المشتبه فيهما مع تحديد جلسة 23/03/2022 من أجل النظر في هذه القضية".