أعلن مجلس الوزراء المصري، في بيان، الإثنين، عن تمكن صندوق مصر السيادي من جذب استثمارات بأكثر من ملياري دولار، كمرحلة أولى، بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المحلية.

وأضاف: "سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل، وفق "رويترز".

وجاء الإعلان عن جذب استثمارات جديدة في محاولة لتهدئة المستثمرين بعد تراجع كبير في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وهروب استثمارات أجنبية للخارج بحثا عن ملاذات آمنة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وتراجع الجنيه المصري بنحو 11%، صباح الإثنين، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصري.

وتعاني العملة المصرية تدهوا حادا منذ قرار التعويم نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وانخفاضا في قوتها الشرائية، فضلا عن موجة غلاء فاحش ضربت مختلف السلع والخدمات في البلاد.