دشنت الكويت، الثلاثاء، التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي منخفض الانبعاثات، بكُلفة إجمالية بلغت 4.680 مليارات دينار (15.5 مليار دولار).

وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، فإن المشروع يهدف لتطوير مصفاتي "الأحمدي" و"ميناء عبدالله"، التابعين لشركة البترول الوطنية، وتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة، وتحديث 7 وحدات، وإغلاق 7 أخرى، مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

وخلال حفل التدشين، قال ولي العهد الكويتي الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، إن بلاده ملتزمة بتعهداتها لتلبية الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي على الوقود النظيف بالتوافق مع الاتجاهات العالمية لخفض الملوثات.

وقال: "نترجم اليوم لشعبنا الكريم ولدول العالم وشعوبها تطلعنا الطموح إلى تحقيق استراتيجية تنموية واضحة الخُطا تعزز مكانة دولة الكويت، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة في صناعة تكرير النفط العالمية".

وقامت شركة البترول الوطنية، بتمويل 30% من الكُلفة المالية للمشروع مع توفير 70% من بنوك محلية وأجنبية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية "وليد البدر"، في كلمة في الحفل: إن "الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ 800 ألف برميل نفط يومياً، موزعة بين مصفاتي ميناء عبد الله وميناء الأحمدي".

وأضاف أن "هذه الكمية ستضاف إلى كمية الإنتاج المنتظرة لمصفاة الزور التي تبنيها الكويت حالياً، والبالغة نحو 600 ألف برميل يومياً، لتصل كميات النفط الخام المكررة إلى 1.4 مليون برميل يومياً للمصافي الثلاث".

وهذا يعني رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير القدرات التحويلية، فضلاً عن الاستغلال الأمثل، وتحقيق أفضل قيمة وأعلى عائد ممكن للموارد الهيدروكربونية، حسب البدر.

وكان "البدر"، قد قال في وقت سابق، إن بلاده تتجه إلى تقليص أهدافها لتكرير النفط بنحو 20% في "استراتيجية 2040"، ليكون الهدف هو الوصول بطاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بدلاً من مليوني برميل.

وكان من المقرر أن تتم زيادة القدرة التكريرية للبلاد، لترتفع إلى من خلال إنشاء مصفاة خامسة.

وتم إغلاق مصفاة الشعيبة في عام 2017 نظرا لقدمها.