كشف مسؤولان إسرائيليان كبيران أن تل أبيب تشجع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على الموافقة على صفقة أسلحة كبيرة مع مصر لبيع طائرات مقاتلة من طراز إف-15.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن هذا التشجيع "يظهر جهود اللوبي الإسرائيلي في واشنطن وكذلك عمق العلاقة الإسرائيلية المصرية في السنوات الأخيرة، والجهود التي تبذلها إسرائيل لتحسين العلاقات بين واشنطن والقاهرة".

ويأتي ذلك، بحسب الموقع، "في وقت يطالب الديمقراطيون والجمهوريون إدارة بايدن بوضع شروط على المساعدة العسكرية لمصر، بما في ذلك تحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".

وتتطلب الموافقة على مبيعات الأسلحة مع الدول العربية، أن تقوم الإدارة الأمريكية بإخطار الكونجرس وتحديد ما إذا كانت الصفقة تضر بالتفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة أم لا.

وقال الموقع إن "الدعم الإسرائيلي لصفقة إف-15 لمصر يمكن أن يساعد بشكل كبير في إقناع إدارة بايدن وأعضاء الكونجرس بالموافقة عليها".

ونقل الموقع أن القائد العسكري الأمريكي المنتهية ولايته الجنرال "فرانك ماكنزي"، أخبر لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تخطط للموافقة على بيع طائرات "إف-15" المتقدمة إلى مصر.

وأضاف أن الصفقة كانت قيد المناقشة لفترة طويلة.

ووفق المسؤوليْن الإسرائيليين، فإن تل أبيب ترى أنه من الأفضل للولايات المتحدة وإسرائيل أن تمتلك مصر منظومات أسلحة أمريكية بدلا من اللجوء إلى روسيا أو الصين لتلبية احتياجاتها.

وأضافا أن إسرائيل قلقة منذ فترة طويلة من التوتر بين مصر والولايات المتحدة، وتعتقد أن تعزيز العلاقات الأمريكية المصرية وتحسينها يصب في مصلحتها.

وفي هذا الصدد، يقول مسؤولون إسرائيليون إن صفقة "إف-15" تم تسليط الضوء عليها العام الماضي، حيث بدأت مصر في إعادة التفكير في اتفاق وقعته مع روسيا في نهاية عام 2018 لشراء طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي-35".

وآنذاك، هددت إدارة "ترامب" بفرض عقوبات على مصر في حالة إتمام الصفقة مع روسيا.

وأكد المصريون أنهم وقعوا الاتفاق مع روسيا لأن الولايات المتحدة لم توافق على تزويدهم بطائرات متطورة.

وكانت مصر تعيد التفكير بالفعل في الصفقة الروسية، ولكن بعد أن كثفت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى العقوبات على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، بدأ المسؤولون المصريون في البحث بجدية أكبر عن بديل لصفقة "سوخوي-35".

وفي الأسابيع الأخيرة، أخبر مسؤولون إسرائيليون مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون أنهم يدعمون صفقة إف-15.

يشار إلى أنه بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1979، أصبحت مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل.

ويتلقى الجيش المصري 1.3 مليارات دولار سنويًا من الولايات المتحدة، والتي تستخدم في الغالب لشراء معدات عسكرية أمريكية.

وفي أعقاب الحملة العسكرية على حكومة جماعة "الإخوان المسلمون" في عام 2013، أوقفت إدارة "بارك أوباما" العديد من صفقات الأسلحة مع مصر.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك انخفاض في صفقات الأسلحة مع الولايات المتحدة، وبدأ المصريون في شراء الأسلحة من روسيا.

وفي أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، قرر وزير الخارجية "أنتوني بلينكين" الاستمرار في حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية لمصر بعد أن تأكد أن الحكومة المصرية فشلت في معالجة مخاوف إدارة "بايدن" فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

ومؤخرا؛ قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إدارة "بايدن" تجري مشاورات منتظمة مع الحكومة المصرية حول احتياجات دفاعية محددة.

وأضاف المتحدث أن المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر "جزء مهم من الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين وتدعم "دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".