طالب خبراء بوقف النزيف الذى يشهده الجنيه المصري أمام الدولار، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر، وترشيد الاستيراد، وزيادة الصادرات، إضافة إلى هدوء التوترات الجيوسياسية التى نشبت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس القطاع المؤسسي بشركة ميداف للاستثمارات "هاني أبوالفتوح"، إن الطلب سوف ينخفض تدريجيا على الدولار بعد الإجراءات التى من شأنها منع "الدولرة"، وتنازل حائزي العملات الأجنبية عنها للحصول على الجنيه المصري وشراء الشهادات التى أصدرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر ذات العائد الثابت 18%.

بينما توقع المحاضر بالجامعة الأمريكية "هانى جنينة" استمرار النزيف الحالي للجنيه، مرجحا أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة مجددا وقد تلجأ الدولة إلى خفض وتيرة تنفيذ بعض المشروعات الكبرى.

وأضاف لصحيفة "المال"(خاصة)، أنه فى جميع الأحوال، سوف يكون قرض صندوق النقد الدولي فى حال الحصول عليه فعلياً ذا أثر كبير فى الحفاظ على سعر الدولار قرب المعدلات الحالية (20 جنيها).

وأشار إلى أن نقطة التعادل لسعر الجنيه أمام الدولار تحددها فقط سياسات البنك المركزي والحكومة، نظرا لأنها العوامل الرئيسية التى تؤثر فى حجم الانفاق المحلى وتوافقه مع دخل الدولة من النقد الأجنبي.

وأكد عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس السابق "محمد عبدالعال"، أن التراجع الذى يشهده الجنيه أمام الدولار حاليا سيتوقف بمجرد تحسن الأوضاع وهدوء التوترات الجيوسياسية وبداية تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر.

وكان المركزي المصري قرر الأسبوع الجاري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، وحدد البنك سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%.

وتراجع الجنيه المصري بنحو 16%، بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق المال المصرية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.