نفى جهاز حرس المنشآت النفطية في ليبيا، اتهامات صدرت عن رئيسه "علي الذيب"، زعم فيها وجود اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" بالسرقة.

وكان مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه "الذيب"، وهو يتحدث في الهاتف، ويتهم "الدبيبة" بسرقة العلاوة الحقلية من منتسبي الجهاز.

كما شن "الذيب"، في المقطع المصور هجوما على "الدبيبة" باعتباره وزير الدفاع، متهما إياه بأنه ضد الجيش وضد قيام الدولة.

وقال رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، أن "الدبيبة يتعامل مع الأموال الليبية على أنها ملكية خاصة يمنح ويمنع منها كيفما شاء"، متوعدا إياه بالمحاسبة القانونية.

إلا أن سرعان ما صدر بيان عن الجهاز ينفي فيه صحة ما جاء في الفيديو، وقال: "ينفي جهاز حرس المنشآت النفطية ما تناولته عدد من القنوات والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي والتي قامت بتحوير الفيديو المسرب لمكالمة هاتفية بين رئيس الجهاز العميد علي الديب، ورئيس قسم المرتبات بإدارة الميزانية بوزارة المالية عماد الكلامي، لمناقشة إرجاع العلاوة الحقلية لعدد 17 ألفا من منتسبي الجهاز".

وأضاف: "كان خلال المكالمة نقاش حاد جدا بين الطرفين، وصادف وجود عدد من الصحفيين ومندوبي وسائل إعلام محلية والتي قامت بتسريب فيديو للمكالمة".

وتابع قائلا: "فور نشر الفيديو قام بعض ضعاف النفوس والذين يسعون إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات بتحوير الفيديو، والزج ببعض الشخصيات، لم تذكر خلال المكالمة، وهذا يمكن لأي شخص أن يدركه من خلال مشاهدة الفيديو بالكامل، ويدرك مدى الهجمة التي يتعرض لها الجهاز".

وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية، أنه يعمل وفق القوانين المعمول بها بالدولة الليبية، وليس لديهم أي تجاذبات سياسية، وليسوا ضد أي طرف، مشيرا إلى أن الجهاز يتبع وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من ناحية التسليح والتدريب، ويتبع المؤسسة الوطنية للنفط إداريا وماليا.

وشدد البيان، على أنهم يعملون على صون الأمانة التي حملها لهم الشعب الليبي بحراسة وتأمين المنشآت النفطية في كل البلاد، مشيرا إلى أنهم يسعون لأن ينال كل فرد بالجهاز كافة حقوقه المالية والإدارية التي يكفلها له القانون الليبي.