وجه رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق) "عقيلة صالح"، رسالة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله"، طالبه فيها بعدم تحويل إيرادات النفط إلى حساب الإيرادات العامة، والاحتفاظ بها في حساب مصرف ليبيا الخارجي.

وذكرت قناة "فبراير" المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة"، أن "صالح"، كلف مؤسسة النفط بوقف تحويل الإيرادات المالية، ما سيؤدي إلى توقف الاتفاق العام على الميزانية بما في ذلك بند المرتبات.

ونشر الناشط السياسي الليبي "فرج فركاش"، على حسابه في "فيسبوك"، وثيقة رسمية تثبت ما ذكرته القناة، وعلق عليها بالقول: "صالح يعلم مسبقا أن خطوتهم الأخيرة لن تحظى، ولن تتحصل على ثقة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير"، بحسب تعبيره.

فيما تساءل: "فهل سينحاز صنع الله لمطالب الشعب المطالب بالانتخابات؟ أم لمطالب فئة وأطراف لا وزن لها في الشارع وتحاول الاستيلاء على السلطة وعلى موارد الدولة لأجل غير معلوم بعيدا عن الاتفاق السياسي وعن قرارات مجلس الأمن.. والأهم بعيدا عن توافق ليبي واسع وأوسع وعن رأي الشعب وتطلعاته وعن حقه في تقرير مصيره؟".

ولم يعلق "صالح"، على هذه الأنباء بالتأكيد أو النفي.

وسبق أن لوّح سكان وناشطون بمنطقة الهلال النفطي الليبية، بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من موانئ المنطقة، في حال ما أسموه "استمرار دعم" بعثة الأمم المتحدة بالبلاد لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة "الدبيبة".

وتُصدّر منطقة الهلال النفطي التي تمتد من طبرق (شرق) حتى خليج السدرة (غرب)، أكثر من 60% من صادرات النفط الخام الليبي، من خلال أهم مواني التصدير وهي الزويتينة والبريقة ورأس لانوف والسدرة، إضافة لامتلاكها عدد من الحقول المنتجة للنفط الخام.

وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، عقب تنصيب مجلس النواب بطبرق (شرق) "فتحي باشاغا" رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة "الدبيبة"، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ويستند "الدبيبة" في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.