قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا "ريتشارد نورلاند"، الخميس، إن واشنطن تقترح سبلا لإدارة إيرادات النفط لمساعدة البلاد خلال أزمة سياسية مع تنافس رئيسي وزراء على السلطة.

وثمة خلاف منذ أعوام بين الفصائل المتنافسة على من يسيطر على إنتاج النفط ومبيعاته وإيراداته، مما يغذي الفوضى السياسية والعنف الذي يعصف بليبيا منذ انتفاضة 2011، التي ساندها حلف شمال الأطلسي.

كما أن هناك رئيسي وزراء يتنافسان على المنصب هما "عبدالحميد الدبيبة" رئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولايته، و"فتحي باشاغا" وزير الداخلية السابق الذي اختاره البرلمان الليبي في الشطر الشرقي من البلاد، والذي لا يعترف بالحكومة القائمة في الغرب، والتي تحظى باعتراف دولي..

وقال السفير "نورلاند"، إن المقترحات الأمريكية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حرباً اقتصادية داخلية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية.

وأي تهديد لإنتاج ليبيا، الذي تجاوز 1.3 مليون برميل يومياً في الشهور القليلة الماضية، سيؤثر على الأسواق التي تئن بالفعل تحت وطأة الأزمة الأوكرانية.

وأضاف "نورلاند": "القضية هي توصل الحكومة إلى الطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية حيث يحتاجها الشعب، وهذا محل مراقبة كي يثق الشعب في عدم تحويلها لأغراض سياسية أو غير مناسبة".

وتأتي أحدث أزمة تشهدها ليبيا بعد إلغاء انتخابات مقررة، وهي عنصر رئيسي من خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، في ديسمبر/كانون الأول مع تنازع الزعماء والفصائل الرئيسية على قواعدها.

وتهدف خطة السلام، التي شملت أيضا تشكيل حكومة وحدة مؤقتة العام الماضي، إلى حل الصراع بين الفصائل الرئيسية التي قسمت ليبيا عام 2014 بين حكومتين متنافستين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

وتنص الاتفاقيات الدولية على أن "مؤسسة النفط الوطنية" المملوكة للدولة في ليبيا، هي وحدها المنوط بها التعامل مع صادرات النفط، على أن تُرسل الإيرادات إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي حتى عبر خطوط الصراع الأمامية.

وقاد هذا الترتيب إلى شكاوى من التوزيع غير العادل لإيرادات النفط، في حين درجت الفصائل المختلفة على استخدام القوة سبيلاً للحصول على التمويل الحكومي.

ودأبت الفصائل المسلحة المتنافسة على وقف إنتاج ليبيا النفطي خلال الصراع، للضغط على السلطات في طرابلس.

وفي 2020، أوقفت قوات متحالفة مع الفصائل الشرقية، التي كانت تهاجم العاصمة، جميع صادرات النفط لأشهر.

وفي الآونة الأخيرة، استخدم "الدبيبة" إيرادات النفط لتمويل مشروعات إنفاق شعبوية يصفها منتقدوه بأنها محاولة فاسدة لشراء الشعبية السياسية قبيل الانتخابات التي ربما يترشح خلالها للمنصب مرة أخرى.

وينفي "الدبيبة" ضلوعه في فساد أو إساءة استخدام الأموال.

ومن المؤشرات الحديثة على أن النزاع السياسي قد يمتد إلى حرب اقتصادية مطالبة البرلمان المؤسسة الوطنية للنفط بوقف إرسال الأموال إلى البنك المركزي، وتهديد مجموعات بوقف إنتاج النفط ومحاولة وردت أنباء بشأنها عن محاولة تصدير الخام الليبي دون سند من القانون عبر ناقلة إيرانية.

وعندما انتهى توقف تصدير النفط قبل عامين، أوقفت "المؤسسة الوطنية للنفط" تحويل إيراداته إلى البنك المركزي، مبقية إياها في الحساب المصرفي الخارجي الذي سُددت إليه المدفوعات في بادئ الأمر.

وقال "نورلاند"، إن الولايات المتحدة تقترح آلية قصيرة الأمد من شأنها البناء على هذا النموذج لكن بطريقة أكثر تنظيماً وبإشراف مالي أكثر شفافية.

وأضاف أن الآلية المقترحة ستتمتع "بشفافية كافية، إذ سيصدر الجميع بيانات بشأن الإيرادات والمصروفات"، بما يمكن من تفسير أي تناقض.