أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» أمرا ملكيا بتولي الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئاسة مجلس هيئة المدن الاقتصادية.

وبحسب موقع «أرقام»، تضمن الأمر الملكي تعديل الفقرة 1 من المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية لتكون بالنص الآتي: «يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم».

وترتبط هيئة المدن الاقتصادية بالملك وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتولى الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية – إداريا وماليا – من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في السعودية.

ويتولى «محمد بن سلمان» أيضا رئاسة مجلس إدارة «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة»، ويعد المركز المرجع الرسمي لقياس أداء الأجهزة في المملكة، ويهدف إلى قياس أداء الأجهزة العامة، والتنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق أهداف خطط التنمية، ويعمل على ذلك من خلال قياس مخرجات تنفيذ خطط التنمية، والتأكد من توافق ومواءمة أهداف ومؤشرات خطط الأجهزة مع خطط التنمية، وإعداد وتطبيق منهجية موحدة، وآليات وأدوات قياس وإدارة الأداء للأجهزة، ومساندتها في بناء قدرات قياس وإدارة الأداء.