ترأس ولي ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا جديدا لـ «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن الاجتماع عُقد في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، وناقش خلاله المجلس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واتخذ حيالها التوصيات اللازمة.

ولم تضف الوكالة السعودية أية تفاصيل أخرى بشأن الاجتماع.

وتعاني الموازنة السعودية من ضغوط حادة جراء الانخفاض الحاد الحاصل في أسعار النفط، الذي يمثل المصدر الرئيسي لدخل المملكة.

وتأسس «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» بقرار من الملك «سلمان بن عبد العزيز» في 29 يناير/كانون الثاني 2015، وذلك بعد أيام قليلة من توليه حكم المملكة خلفا لشقيقه الراحل الملك «عبدالله بن عبدالعزيز».

والمجلس، الذي ينعقد بشكل شبه أسبوعي، معني برسم السياسات الاقتصادية والتنموية للمملكة، ويرأسه الأمير «محمد بن سلمان».

ويضم المجلس في عضويته وزراء: العدل، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والمياة والكهرباء، والاقتصاد والتخطيط، والإسكان، والحج، والعمل، والتجارة والصناعة، والنقل، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، والخدمة المدنية، والثقافة والإعلام، والزراعة والتعليم.

وإضافة إلى توليه منصب ولي ولي العهد ورئاسة «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، يتولى الأمير «محمد بن سلمان» مناصب: النائب الثاني لرئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس مجلس هيئة المدن الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة «المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة»، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وهي منتج النفط الرئيسي في السعودية، وأكبر شركة بترول في العالم.

ويقول مراقبون إن سيطرة الأمير على عدد من أرفع المناصب في البلاد، هو تمهيد لخلافة والده على عرش البلاد.

وكان تقييم أصدرته دائرة الاستخبارات الاتحادية في ألمانيا، مؤخرا، حذر من المخاطر التي تنشأ عن استحواذ الأمير الشاب على العديد من السلطات.

التقييم، الذي صدر تحت عنوان: «السعودية: القوة الإقليمية السنية بين تحوُّل جوهري للسياسة الخارجية وإصلاح السياسات الداخلية»، قال إن «الأمير محمد بن سلمان قد يثير غضب أفراد العائلة الحاكمة الآخرين، والشعب السعودي بالإصلاحات التي قوم بها، ويفسد علاقات بلاده مع الدول الصديقة والحليفة في المنطقة». (طالع المزيد)