وقعت مجموعة "موانئ أبوظبي" المملوكة للحكومة الإماراتية، اتفاقيتين مبدئيتين، تشمل تطوير وإدارة وتشغيل منشآت وتوسعة قطاع الملاحة في مصر.

وتهدف الاتفاقية الأولى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" (رسمية)، التي تم توقيعها مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الذراع التجارية لوزارة النقل المصرية، إلى تطوير ميناء العين السخنة (شرقي مصر) وإدارة عملياته، وبحث سبل التعاون المشترك وذلك في إطار جهود تطوير القطاع البحري في مصر.

كما تنص الاتفاقية على تعاون الجانبين بشكل وثيق لإعداد دراسة جدوى اقتصادية حول تطوير مرافق الميناء في المستقبل، واستطلاع الفرص الاستثمارية المتاحة لدعم قدرات الميناء وطاقته الاستيعابية، والتي ستفتح الباب أمام الميناء لاستهداف أسواق وقطاعات أعمال جديدة وتوفير مصادر جديدة للإيرادات.

وستقود مجموعة "موانئ أبوظبي"، جهود إجراء هذه الدراسة المتوقع إعدادها خلال الأشهر الستة المقبلة.

فيما ستقوم شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، بدعم المشروع من خلال توفير البيانات المالية والرقمية والبيئية والتجارية والتشغيلية الضرورية، للمساهمة في نجاح الدراسة.

أما الاتفاقية الثانية، فتم توقيعها مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والهيئة العامة للنقل النهري (حكومية).

وتنص على تعاون الأطراف الثلاثة في مجموعة من المشاريع، تضم إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء نهري في محافظة المنيا (جنوب)، وتجهيز وإدارة وتشغيل مرافق تخزين في محافظة دمياط (دلتا النيل/شمال)، وإدارة وتشغيل خطوط لنقل الركاب في محافظة القاهرة الكبرى.

وجاء التوقيع على هامش فعاليات الدورة الحادية عشرة من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 2022"، بحضور وزير النقل المصري الفريق "كامل الوزير"، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي "محمد جمعة الشامسي".

يأتي ذك في وقت تواصل فيه "موانئ دبي" العالمية، استحواذها على مشروعات هامة بمحور قناة السويس، كما تخطط مجموعة "موانئ أبوظبي" لاستثمار 500 مليون دولار في مشروعي ميناء العاشر من رمضان الجاف وميناء سفاجا، شرقي البلاد.

وقبل أيام، باعت الحكومة المصرية، حصصا مملوكة لها في 5 من الشركات والبنوك لأحد الصناديق السيادية في العاصمة الإماراتية، وذلك تزامنا مع زيارة ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات الشيخ "محمد بن زايد" لمصر.

ووفق ما أوردته وكالة "بلومبرج"، اتفقت مجموعة "القابضة" في أبوظبي، وهي أحد صناديق الثروة السيادية، مع مصر على شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات، بنحو ملياري دولار.

الصفقة المعلن عنها، ليست الأولى أو الأخيرة، فقد سبقتها استحواذات ضخمة، قبل وبعد إطلاق صندوق مصر السيادي منصة استثمارية مع الإمارات، بقيمة 20 مليار دولار، في العام 2019.

وقبل ذلك بسنوات، استحوذت أذرع الإمارات الاستثمارية على عدد من المستشفيات الكبرى الخاصة في مصر، كما سيطرت شركة "أبراج كابيتال" الإماراتية، على سلسلتين من أكبر سلاسل معامل التحاليل.

كما اشترت الإمارات عبر صناديقها وشركاتها على عدد من سلاسل "الهايبر ماركت"، فضلا عن فوزها بتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير.

وتتعمق يوما بعد الآخر، علاقات التعاون الثنائي بين النظام الإماراتي والرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بشكل يحمل نذر خطر للأمن القومي المصري.

وتعد الإمارات أقوى حلفاء "السيسي" منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري، منتصف العام 2014، كما تعد أحد أبرز مموليه بالودائع والقروض والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.

ويزيد حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر على 7 مليارات دولار، وتتركز أغلبها في قطاعات النفط والغاز والموانئ البحرية والصحة والعقارات والاتصالات والزراعة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها.

لكن المخاطر تبدو في عدم تنويع جهات الاستحواذ، وقصر الاستحواذات الكبرى على الإمارات، ما يضع مصر في قبضة أبوظبي، ويجعل القرار المصري رهينة بأيدي الإمارات.

وتزداد الخطورة، مع عدم الكشف عن بنود وشروط عمليات الاستحواذ، وعدم إخضاعها لموافقة مجلس النواب المصري، فضلا عن إجرائها بالأمر المباشر، ودون تقييم مالي عادل.