أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، الجمعة، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2022 المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي، حيث حققت زيادة لافتة في إيراداتها بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى مليار و 242 مليون درهم (338 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2022.

وسجلت المجموعة نتائج نمو قياسية للنصف الأول من العام، حيث كانت الزيادة مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وبدرجة أقل بأداء القطاع الرقمي. وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة بنسبة 41% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 لتصل إلى 532 مليون درهم (144.8 مليون دولار)، مع تحسن هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنحو 200 نقطة أساس إلى 42.8%.

وتسارع نمو صافي أرباح المجموعة إلى 59% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2022 ليصل إلى 300 مليون درهم (81.6 مليون دولار)، وذلك على الرغم من ارتفاع مصاريف الإهلاك، وارتفاع تكاليف التمويل من البرنامج الاستثماري المستمر، بالإضافة إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة.

وساهمت حصة 22.32% في أرامكس، والتي تم نقلها إلى مجموعة موانئ أبوظبي في يناير/كانون الثاني 2022، بمبلغ 12 مليون درهم في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح للربع الثاني لعام 2022 (23 مليون درهم إماراتي للنصف الأول لعام 2022).

وتراجع أداء إيرادات قطاع الموانئ خلال الربع الثاني من عام 2022 بسبب الأثر السلبي الناتج عن عقد توريد الرمال غير المكرر للفترة الممتدة من مارس/آذار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، إلا أنه وعلى أساس المقارنة بالمثل فقد حققت إيرادات قطاع الموانئ نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2022.

وبلغ إجمالي دين المجموعة في الربع الثاني من عام 2022 نحو 3.6 مليار درهم على هيئة سندات لأجل 10 أعوام والتي تم إصدارها بموجب برنامج السندات متوسطة الأجل باليورو (EMTN) في عام 2021، فيما بلغ الرصيد النقدي 1.8 مليار درهم ما يوفر صافي رافعة مالية يبلغ 0.9 ضعفاً.

وأشارت المجموعة إلى أنها أبرمت في يونيو/حزيران الماضي مع مجموعة الجرافات البحرية الوطنية اتفاقية لتأسيس "سفين لخدمات المسح والعمليات البحرية" والتي ستوفر خدمات المساحة البحرية والبرية مثل خدمات الغوص التجارية، والمركبات غير المأهولة لفحص السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى العديد من الأسواق العالمية، إلى جانب توفير حلول مبتكرة في العمليات البحرية في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة.

كما أعلنت المجموعة، خلال الشهر نفسه، عن الاستحواذ الدولي الأول لها وذلك في مصر عبر إبرام اتفاقية استحواذ على حصص الأغلبية البالغة 70% في الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع المالكة بالكامل لشركتي "ترانسمار" الدولية للنقل البحري، مشغلة عمليات شحن الحاويات في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الأفريقية، و"ترانسكارجو الدولية" ("تي سي آي")، مشغلة عمليات بحرية وتحميل وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية تعد المشغل الرئيسي لمحطة الحاويات فيه.

وأطلقت المجموعة في يوليو/تموز الماضي مشروعاً مشتركاً مع "إس إي جي"، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في أوزبكستان، يهدف إلى تأسيس شركات شحن وخدمات لوجستية جديدة، كما وقعت اتفاقية مبدئية لتطوير مركز لتجارة الأغذية في أوزبكستان، بهدف تحسين قدرات أوزبكستان في مجال تجارة الأغذية على امتداد الأسواق العالمية، وتعزيز الأمن الغذائي في آسيا الوسطى.