حصلت حكومة رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» على دعم إضافي ضد ما يعتبره توغلا تركيا في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق، من قادة الكتل السياسية، فيما أكدت الخارجية وقوف الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مع بغداد، بحسب تقرير نشرته صحيفة الحياة اللندنية.
وتقول أنقرة إن جنودها يتواجدون في العراق في إطار مهمة دولية لتدريب وتجهيز القوات العراقية في قتالها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، لكن الحكومة العراقية تقول إنها لم توجه الدعوة قط لأنقرة لدخول هذه القوات وستحيل الأمر إلى الأمم المتحدة إذا لم يتم سحبهم طواعية.
ويمثل وجود القوات التركية حرجا لرئيس الوزراء العراقي الذي يتعرض لضغوط قوية من المجموعات السياسية الشيعية القوية المدعومة من إيران لطردهم من البلاد.
واستضاف البرلمان الأحد وزير الخارجية «إبراهيم الجعفري» لمناقشة الأزمة مع تركيا، كما استضافت لجنة الأمن والدفاع محافظ نينوى لمناقشة الموضوع ذاته بعد يوم على استضافة اللجنة ذاتها السفير التركي في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج إلى البرلمان التركي.
وجدد رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان خلال اجتماع عقد الليلة قبل الماضية، بمشاركة قادة الكتل السياسية شجب التدخل التركي والمطالبة بانسحاب قواتها، وأكدوا أن من حق العراق استخدام كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادته.
وأعرب المجتمعون، على ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية عن «دعم وإسناد الجيش العراقي وقوى الأمن الوطنية وإعادة تنظيمها وتأمين كل ما يساعدها وبما يجعل منها جيشا وأجهزة قادرة على أداء الدور المهني الوطني المأمول منها على وفق مبادئ الدستور».
وأكدوا ضرورة «تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتطويرها في هذه الظروف التي يواجه فيها الجميع مختلف التحديات التي تتطلب المزيد من التضامن».
وأضاف البيان أن «أي دعم وإسناد من أي دولة للعراق لا بد أن يأتي من خلال القنوات الرسمية وباتفاق معها»، واعتبروا «دخول قطعات عسكرية تركية الأراضي العراقية من دون تفاهم أو اتفاق مسبق مع الحكومة لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، ومن حق العراق استخدام كل الطرق المشروعة للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، ودعم الحكومة العراقية في الخطوات التي اتخذتها في هذا الصدد».
وأكد «الجعفري» تقديم طلب إلى مجلس يدعوه إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لسحب القوات التركية، وقال إن اتصالا هاتفيا أجراه مع نظيره التركي تمخض عن استجابه تركية محدودة وتعهد بعدم إرسال قوات جديدة.
وأوضح أن «الوفد التركي الذي وصل إلى بغداد ويضم ممثلين عن وزارة الخارجية والمخابرات وافق مبدئيا على طلب العراق ولكن بعد عودته جاءت تصريحات على خلاف ما وعد به».
وأضاف أن «سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أكدوا شجب التدخل (التركي) واعتبروه مساً بالسيادة وطالبوا بسحب القوات وأبدوا استعدادهم للوقوف إلى جانب العراق».
ولفت إلى أن وزارته «اتخذت قراراً بإرسال ثلاثة وفود إلى مجلس الأمن، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والاتحاد الأوروبي لتوضيح الأحداث على الأرض».
واستضاف البرلمان «الجعفري الذي قال، خلال مؤتمر صحفي، إن «العراق قدم شكوى إلى مجلس الأمن، والمجلس أدرجها على جدول أعماله، ونحن في انتظار مناقشتها لاتخاذ القرار في شأنها».
وأضاف أن «هناك تواصلاً مع وزراء خارجية عدة دول، وقد دعونا إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية».
وأكد تمسك العراق «بالخيار السياسي» وقال: «نحن حريصون على علاقاتنا مع تركيا إلا أن السيادة خط أحمر».
وكانت لجنة الأمن والدفاع استضافت أول من أمس السفير في بغداد فاروق قيماقجي وسلمته رسالة احتجاج إلى البرلمان التركي.
وقالت مصادر إن قيماقجي ساق مجموعة تبريرات من ضمنها تلقي بلاده طلباً من الحكومة العراقية تسمح بدخول القوات، وأكد ان أنقرة تمتلك وثائق وملفات بعضها مكتوب وأخر شفهي، إضافة إلى تلقي طلب من بعض الكتل السياسية وبينها محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي لحماية معسكر «الحشد الوطني» من «حزب العمال الكردستاني».
ودعا رئيس ائتلاف «الوطنية» إياد علاوي إلى اعتماد الحوار المباشر مع تركيا لحل الأزمة، وطالب الحكومة بمصارحة الشعب حول حجم التدخل العسكري وتاريخه، وشدد على ضرورة «ضبط النفس ومنع التجاوز على الأتراك العاملين في العراق».
وأضاف في بيان أن علينا «بناء علاقات ممتازة مع شعوب وحكومات كل الجوار العراقي واعتماد الحوار والعمل على ضمان السيادة التي هي الأخرى مهددة من كل حدب وصوب (...) وما ملايين النازحين والمهاجرين وسيطرة داعش (الدولة الإسلامية) على بعض المناطق إلا دليل على ثلم السيادة».
