أظهر تقرير دفع الضرائب، الصادر مؤخراً عن «البنك الدولي» وشركة «بي دبليو سي»، أن دولة الإمارات احتفظت بالمركز الأول عالمياً فيما يتعلق بمؤشر سهولة تسديد الضرائب.

وبين التقرير،الذي نشرته مواقع إماراتية أن الإطار الضريبي للدولة، يعد الأقل تطلباً مقارنةً مع المتوسط العالمي، حيث يبلغ متوسط معدل الضريبة في الإمارات 15.9%، ويصل متوسط عدد الدفعات إلى 4، بينما يبلغ متوسط الفترة اللازمة للامتثال الضريبي 12 ساعة.

وشمل التقرير تحليلاً لمجموعة من العوامل في 189 دولة، حيث تبين أن متوسط معدل الضريبة عالمياً بلغ 40.8%، ومتوسط عدد الدفعات 25.6 دفعة، أما متوسط فترة الامتثال للضريبة 261 ساعة.

ورغم حدوث ارتفاع طفيف في معدل الضريبة الكلي منذ العام الماضي، ما يزال الشرق الأوسط في صدارة مناطق العالم من ناحية سهولة الضرائب، إذ تتمتع المنطقة بأدنى معدلات الضريبة الكلية، وأقل الفترات الزمنية اللازمة للامتثال، وشهدت كافة مؤشراتها الفرعية استقراراً متواصلاً منذ 2004.

وأفاد الشريك، ورئيس الخدمات الضريبية والقانونية لمنطقة الشرق الأوسط لدى «بي دبليو سي»، «دين كيرن»، أن التقرير السنوي يعد مؤشراً ذا تأثير قوي على طبيعة المناقشات حول الإصلاح الضريبي، والسياسات المالية للحكومات المتعددة.

وذكرت نتائج التقرير، أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت تتفوق على غيرها من حيث سهولة دفع الضرائب، لكن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيضيف مجموعة من النقاشات الجديدة إلى الحوار القائم حول الإصلاح الضريبي.

ويتوقع أن تؤدي المناقشات الحالية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول «مجلس التعاون الخليجي»، إلى إحداث تحول في النظام الضريبي بدولة الإمارات.

ومن المقرر أن يتم اعتماد إطار خليجي موحد لضريبة القيمة المضافة، وبناءً عليه، ستقوم كل دولة من دول الخليج بوضع نظام ضريبة القيمة المضافة الخاص بها.

وأوضحت الشريك، ورئيس قسم الضرائب غير المباشرة والسياسات المالية في «بي دبليو سي» الشرق الأوسط، جنين ضو، أنه يجب على الحكومات في الإمارات ودول «مجلس التعاون» اتخاذ قرارات استراتيجية حيال عناصر رئيسية في النظام الضريبي، بما فيها الالتزام بتبسيط وتنسيق متطلبات الامتثال.

يذكر أن فرض ضريبة القيمة المضافة في الإمارات، سيرفع الناتج المحلي 7%، بحسب «صندوق النقد الدولي».