نفت وزارة المالية الإماراتية فرض ضريبة القيمة المضافة على دخل الفرد.

وأكد وكيل وزارة المالية، «يونس الخوري»، أن الضرائب «ستكون على سلع استهلاكية وخدمات تتمتع عادة بإعفاءات ضريبة اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة»، وفقا لموقع «24».

وأكد أن «لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، قانونها الخاص بضريبة القيمة المضافة، الذي سيندرج تحت الإطار الأوسع نطاقاً لقانون مجلس التعاون».

وأضاف «إذا أبدت أي دولتين من الدول الأعضاء في المجلس استعدادهما، قد يبدأ العمل بضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 2018».

وأوضح أن «دول الخليج لن تفرض ضريبة القيمة المضافة على بعض القطاعات الأساسية، مثل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وستستثني أيضا 94 سلعة غذائية»,

وتابع «لم يجر الاتفاق بعد، على ما إذا كانت الضريبة ستطبق على الخدمات المالية».

وخلال الشهر الجاري، وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار).

وتعد دولة الإمارات أول دولة عربية تقوم بإعداد ميزانية دورية لخمس سنوات حيث تأتي توجيهات محمد بن راشد آل مكتوم بإعداد مشروع الميزانية على شكل خطط دورية كل خمس سنوات بهدف تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية الذكية وزيادة نسبة رضا المتعاملين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والسعادة والأمن لأفراد المجتمع. 

وتعتمد الدول الست لـ«مجلس التعاون الخليجي» بشكل كبير على الإيرادات النفطية، واضطرها تراجع الأسعار إلى اتخاذ إجراءات تقشف شملت خفض الدعم على مواد أساسية منها الوقود والكهرباء لخفض الإنفاق، بعد تسجيل مستويات قياسية من العجز في موازناتها.

ولا تفرض الدول الخليجية ضرائب تذكر على الأفراد، ما شكل عامل جذب لملايين الأجانب للمجيء إليها بغرض العمل والإقامة.