أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» اعتماد الميزانية العامة الاتحادية لدولة الإمارات لعام ٢٠١٦ بإجمالي ٤٨.٥ مليار درهم (13,2 مليار دولار)، مشيرا إلى أن 55% من الميزانية خصصت للتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم، وذلك لتعزيز منهج الاتحاد الثابت القائم على تطوير وبناء الانسان، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وملف الإمارات المقدم للأمم المتحدة الخاص بالتغير المناخي.

وقال الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» عبر حسابه في «تويتر»: «ترأست اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة، واعتمدنا خلاله الميزانية العامة للاتحاد لعام ٢٠١٦ بإجمالي ٤٨.٥ مليار درهم»، مضيفاً: «٥٥٪ من ميزانية الاتحاد للتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم، ليبقى دائماً تطوير وبناء الانسان هو المنهج الثابت في مسيرة الاتحاد».

وأضاف «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وهو القطاع الأكثر توظيفاً للمواطنين بعد الحكومة»، مضيفا: «هدفنا ليس فقط توطين الوظائف في قطاع المصارف والتأمين بل أيضاً تطوير وتأهيل المواطنين لتولي وظائف استراتيجية في هذا القطاع الحيوي».

ونوه «محمد بن راشد آل مكتوم» إلى اعتماد ملف الإمارات المقدم للأمم المتحدة الخاص بالتغير المناخي، مشيرا إلى أن الهدف انتاج ٢٤٪ من الكهرباء بالدولة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول 2021.

وأضاف «اعتمدنا اليوم قرارا باستضافة المنظمة العربية للسياحة في أبوظبي، مشيرا إلى أن الإمارات اليوم مؤهلة لقيادة هذا القطاع عربياً وترسيخ السياحة العربية عالمياً، كما تم اعتماد اتفاقيات اقتصادية منها اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية تماشياً مع النهج الاقتصادي المنفتح لدولة الإمارات.