توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة»، «عدنان يوسف»، أن يؤثر تراجع النفط إذا استمر على أرباح المصارف العربية بالعامين المقبلين.

وأضاف أن دول الخليج قد تواجه ظروفا ضاغطة تتطلب وقف دعم بعض السلع لمواد بحال تراجع النفط دون 50 دولارا للبرميل.

كما أعرب عن قلقه حيال انتقال عدوى الأزمات من الصين إلى أمريكا الجنوبية وقدرة تلك الدول على مواجهتها، وقلل من تأثير دخول النفط الإيراني على أسعار الطاقة، وأشاد بالقرارات الاقتصادية الأخيرة بالسعودية وبفرص المستقبل بمصر.

وحول توقعاته بالنسبة لأرباح البنوك العربية في ظل أزمة الأسواق النامية قال «يوسف»: «من المتوقع أن تستمر البنوك في تحقيق نسبة في الأرباح في 2015، وتشكل دول الخليج المرتبة الأولى بالنسبة للبنوك العربية ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأرباح نسبة 10%، وكان من المتوقع أن تكون النسبة أعلى ولكن نظراً لانخفاض أسعار النفط».

ولكن «يوسف» لم يخف قلقه بحال استمر تراجع أسعار النفط قائلا: «مخاوفي تتعلق بالعامين 2016 و2017، إذا استمر انخفاض سعر البترول ما دون 50 دولار للبرميل فإن سيؤثر سلبا، وذلك بانخفاض أرباح المؤسسات العربية، أما إذا استقر سعر البرميل ما بين 55 -65 دولار ستكون سنة مالية جيدة بالنسبة للمردود على رأس المال وحقوق المساهمين والأصول، فضلاً عن تحقيق نمو في الأرباح والميزانية».

ونفى يوسف صحة الترجيحات بتعرض البنوك الإسلامية لخسائر أكبر من سواها قائلا: «إن البنوك الإسلامية نجت من أزمة العام 2008 التي شكلت فترة عصبية تأثرت بها البنوك التقليدية، ولكن لم تتأثر بها البنوك الإسلامية، مضيفا أن النمو في البنوك الإسلامية سيستمر، ولكنه لن يبقى بنفس النسبة التي بلغت 15%، مرجحا أن يتراوح النمو الحقيقي للبنوك الإسلامية بين 8 و14%».

وعن تحرك عجلة الاقتصاد العالمي قال «يوسف»: «وصرحت في مقابلات سابقة أن مصدر الأزمة المالية القادمة سيأتي من الصين والتي بدأت تؤثر على أمريكا اللاتينية، بدءا بالبرازيل، وتعاني أمريكا اللاتينية من ارتفاع الدين العام وهي ذات الأزمة في فترة الثمانينيات. ولذلك فإنّ الأزمات لا تقتصر على منطقة أو دولة دون غيرها».

وأضاف: «المخاوف تتمحور حول تلك الدول التي تفتقر للخبرة في إدارة الأزمات، مثل الصين والهند، وخاصة الصين لن تستطيع الخروج من هذه الأزمات بسهولة.. الصين ستعاني من نفس الأزمة التي عانت منها اليابان لأنها تتوجه في التركيز على الاقتصاد الداخلي وهو ذات الخطأ الذي ارتكبته اليابان في السابق بحيث تجاهلت الصادرات وارتفعت قيمة عملة اليابان ما جعلها تخرج من دائرة المنافسة والآن ما زالت اليابان تعاني من أزمات مالية متتالية منذ حوالي 15 عاما».

وتابع «يوسف»، الذي ترأس لسنوات اتحاد المصارف العربية بالقول: «تحتاج إدارة الأزمات الاقتصادية للخبرة، مثلا أمريكا كدولة أو مؤسسات مالية أو حتى الأفراد العاديين لديهم القدرة على مواجهة الأزمات المالية، أما دول منطقة آسيا والمنطقة العربية نحاول دائماً عدم مواجهة المشكلة أو التعامل معها.. يترتب على الصين العمل على تغيير ثقافة المستهلك الصيني، وباستمرار ستنقاد الصين في نفس المشاكل وعليها أن تستفيد وتتعلم من تجارب الدول الأخرى».

وقلل «يوسف» من أهمية القلق حول إمكانية رفع نسبة الفائدة في السوق الأمريكية قائلا: «إذا استقر سعر برميل النفط بين 55-65 دولار أمريكي فلن نواجه أي مشاكل.. سعر 65 دولار ملائم جدا ولا نطمح لأعلى من ذلك حتى لا نواجه مشكلة الفائض وكيفية استثماره في أسواق قد تسبب خسارة مادية كبيرة، وإذا انخفض سعر النفط ما دون 50 دولار، فيترتب على الدول إلغاء الدعم الحكومي مثلا على المحروقات، والمواد الغذائية الأساسية، وخدمات الكهرباء والماء، ولذا يجب التخطيط لوضع استراتيجية من الآن للتخفيف من المعونات أو الدعم الحكومي بشكل تدريجي لتجنب ردة فعل المواطن بشكل عكسي».

وفند «يوسف» الآراء التي تتوقع تأثر السوق النفطية بما يمكن لإيران ضخه في الأسواق بحال رفع الحظر عنها قائلا: «حجم إنتاج إيران وتصدير النفط ليس كبيرا، وبالتالي فإن عودة إيران للسوق من جديد لن يؤثر بشكل كبير، لكن سعر النفط لن يرتفع إذا لم يتحقق معدل نمو متواصل في دول العالم وبالذات آسيا».

وأشاد «يوسف» بقرار المملكة العربية السعودية فتح أبواب الاستثمار الأجنبي وتحويل المملكة إلى مركز لإعادة التصدير للمنطقة وأفريقيا قائلا: «أعتقد أن السعودية الآن تمتلك أسس وقواعد جيدة جدا، وزرت مدينة الملك عبدالله خلال شهر رمضان الفائت، وعندما ذهبت لم أكن أتوقع رؤية مدينة تتميز بمشاريع ضخمة والمميزات التي توجد بها».

وتابع بالقول: «تمتلك السعودية مقومات مهمة من أجل النجاح، مثل احتوائها على الغاز الطبيعي بكميات كبيرة وبأسعار معقولة، وهذه المقومات تتلاءم مع التطور الصناعي، ووجود هذا المنتج سيمنح الصناعة السعودية والمستثمر الأجنبي قوة اقتصادية كبيرة بغرض التصدير، ويشكل موقع السعودية وقربها من دول أوروبا عبر السفر بالطائرة مقوما أساسيا ولو تم ربطها بقطار سريع لنقل البضائع من السعودية إلى أوربا عبر تركيا سيقلل من قيمة التكلفة والمسافة عوضا عن نقل البضائع عن طريق البحر».

وأعرب «يوسف» عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي في مصر التي قال إنها كانت في طريقها لتصبح مساوية لتركيا كقوة اقتصادية عالمية لولا الأزمات السياسية والأمنية قائلا: «لولا الأحداث السياسية الراهنة في مصر لكانت انطلقت كقوة اقتصادية عالمية لأنها كانت قد وصلت إلى نفس مستوى تركيا.. أنا أعتبر أنّ اقتصاد مصر كان مجمدا لأربع سنوات نظرا لاقتصار الدولة والأفراد على الاهتمام بأهمية استقرار الأوضاع الأمنية في مصر دون الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية».

وختم بالقول: «تحقق الاستقرار الأمني والسياسي سيعيد مصر إلى عهدها السابق، لأنها تمتلك المقومات المهمة مثل المصادر البشرية، والموقع الاستراتيجي السليم، وصناعات لا بأس بها، ورجال أعمال ذوي خبرة، ومن ادعى بأنه خلال الثلاثون عاما التي مضت أن مصر لم تنجز، فأقول بأنه مخطئ لأن مصر أنجزت الكثير».