أعلن الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، السبت، عن اعتماد «استراتيجية دبي الصناعية»، التي تهدف لأن تجعل الإمارات منصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال «بن راشد»: «اعتمدنا اليوم استراتيجية دبي الصناعية حتى العام 2030.. تضم الخطة 75 مشروعا وتهدف لإضافة 165 مليارا لناتجنا المحلي».

وأضاف: «سنركز على الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعادن المصنعة كالألومنيوم والصناعات الحلال والمعدات والآلات»، متابعا: «25 جهة حكومية وخاصة ستكون مسؤولة عن تنفيذ مشاريعنا الصناعية القادمة، ونسعى لاقتصاد كلي متوازن وقوي وقادر على مسايرة تغيرات الاقتصاد العالمي».

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن «بن راشد» قوله، إن «دولة الإمارات ماضية في تحقيق أهدافها على صعيد تكامل كافة القطاعات الاقتصادية وتفعيل طاقاتها القصوى لرفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة».

وأضاف: «التنمية المستدامة تعني تفعيل جميع قطاعات الاقتصاد وهذا يتطلب تهيئة المناخ المناسب باستشراف المستقبل والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.. ولتحقيق هذه المهمة يجب التركيز على مجالات المعرفة والعلوم والبحث العلمي.. فهي مدخل التطور والطفرة الصناعية للاقتصاد العالمي«.

واعتبر أن «الاقتصاد السليم هو الاقتصاد المتكامل المتنوع الذي يقوم على الإبداع والابتكار فالدول تعرف بما تصنع وبما تقدمه للبشرية من منتجات وخدمات وبما تضيفه من مفاهيم جديدة على خارطة الاقتصاد العالمي ودولتنا حققت الكثير في هذا المجال ولدينا من الإنجازات ما يحفظ ريادتها ورفعتها بين دول العالم الأكثر تقدما»، بحسب الوكالة.

ولفت إلى أن استراتيجية دبي الصناعية «هي دليل على نضج البنى التحتية والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بمستويات ومعايير عالمية»، مشيرا إلى أن «هذه الاستراتيجية توضح مدى الثقة بما نملكه من معارف وعلوم وما تمتاز به دولتنا من مكانة عالمية فريدة فالإنتاج يحتاج قبل كل شيء إلى الثقة بالذات وهذه إحدى أهم سمات مجتمعات المعرفة».

واكد أن «هدفنا أن تكون دولة الإمارات منصة عالمية للصناعات المبتكرة وأن تكون الوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة».