تضاعفت ميزانية الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 242 مرة خلال 44 عاما.

وبحسب صحيفة «الإمارات اليوم»، فإن وزارة المالية قالت إن الميزانية تضاعفت من 200 مليون دلاهم في 1972 إلى 48.56 مليار درهم في 2016، مشيرة إلى أن الميزانيات الاتحادية منحت أولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية.

وبحسب تقرير الوزارة، والذي استعرض مراحل تطور الميزانية الاتحادية كانت البداية في العام 1972 بتطبيق ما يعرف بـ«ميزانية البنود» التي يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها.

وأضاف التقرير أنه في العام 2001 وبعد الإطلاع على التجارب العالمية، تم العمل بما يعرف بــ«ميزانية البرامج والأداء» تم ربط المدخلات (الاعتمادات) بالمخرجات (الأهداف).

ومع حلول عام 2011 تم اتباع نظام الميزانية متوسطة المدى (ثلاث سنوات) وفقاً لمبادئ «الميزانية الصفرية» التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كلٍ منها، ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات وصولاً لتحقيق أفضل النتائج.

كما تم بدءً من العام 2014، التصنيف الوظيفي الدولي للنفقات الحكومية وتطبيق النظام الآلي في إعداد الميزانية.

من جانبه، قال وكيل وزارة المالية «يونس حاجي الخوري» إن «تطور الميزانية وزيادة الاعتمادات جاء بالمواكبة لخطط تطوير البنية التحتية والارتقاء بالتعليم والصحة وباقي القطاعات الحيوية التي تمس حاجة المواطن والمقيم في دولة الإمارات»، مؤكداً أن «المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تم تنفيذها على مدار العقود الماضية تعكس حرص الحكومة على توفير موارد مالية تغطي احتياجات التنمية».

وأضاف أن التوجيهات دائما كانت بإعطاء أولوية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وضمان الرعاية الصحية والتعليم وهذا تطلب مشروعات ضخمة واكبها زيادة كبيرة في الميزانية الاتحادية.

وتابع «الخوري»: «نطمح أن نكون إحدى أفضل 10 دول في العالم بحلول 2021 وهذا ما نسعى إليه من خلال تطوير البنى التحتية وسهولة الأعمال»، لافتاً إلى أن الإمارات حققت مراكز متقدمة وفقاً لتقارير التنافسية العالمية خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة هذا النهج.

يشار على أن ميزانية الإمارات للعام الجاري، اعتمدها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بإجمالي ٤٨.٥ مليار درهم (13.2 مليار دولار)، خصص 55% منها للتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم، وذلك لتعزيز منهج الاتحاد الثابت القائم على تطوير وبناء الإنسان، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين، وملف الإمارات المقدم للأمم المتحدة الخاص بالتغير المناخي.