رفعت حكومة دبي إنفاقها بنسبة 12% في ميزانية العام المقبل 2016، وفق ما ذكرته الحكومة، مع قيامها بالاستثمار في البنية التحتية لتعزيز النمو الاقتصادي، لكن نمو الإيرادات بنسبة مماثلة سيتيح لدبي موازنة الميزانية.
وأقر حاكم دبي، الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، إنفاقاً في العام القادم قدره 46.1 مليار درهم (12.6 مليار دولار)، ارتفاعاً من إنفاق بلغ 41.2 مليار درهم في خطة ميزانية 2015.
وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تتوقع فيه دبي، التي كانت أوشكت على التخلف عن سداد ديونها في 2009 نظراً لانهيار عقاري حقيقي، تفادي تسجيل عجز، بحسب وكالة «رويترز».
وتشهد الاقتصادات في منطقة الخليج، حيث تعد دبي مركزاً رائداً في التجارة وأنشطة الأعمال، تباطؤاً من جراء هبوط أسعار النفط، لكن الحكومة قالت إنها تتوقع نمو دخلها 12% العام القادم، من خلال إيرادات إضافية من الخدمات الحكومية التي ستشكل 74% من إجمالي الدخل، وأضافت أن الدخل سيزيد مع النمو الاقتصادي القوي وتغيير رسوم بعض الخدمات.
وسيخصص 36% من الإنفاق الحكومي للأجور والمرتبات، مع توفير الحكومة ثلاثة آلاف وظيفة جديدة لمواطنيها.
وسيرتفع الإنفاق على البنية التحتية والنقل والتنمية الاقتصادية بأكثر قليلاً من 12%، وهو ما يشكل 36% من إجمالي الإنفاق، في حين يخصص 5% لخدمة ديون دبي.