تركز مرحلة ما بعد النفط، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل كبير على قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة، كمحاور رئيسة لدعم الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، المهندس «سلطان بن سعيد المنصوري»، إن الوزارة تقوم، حالياً، باعتماد معايير تقديم التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية»، وجهات حكومية اتحادية ومحلية.

وأضاف أن «النظام المصرفي الراهن قد لا يمكّن هذه المشروعات من الحصول على القروض، بالصورة التي تتناسب مع حجم وأهمية هذه المشروعات».

تسهيلات استثمارية

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم»، عن «المنصوري» قوله إن «مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعمل حالياً على عدد من الحوافز والتسهيلات، التي من شأنها تمكين قطاع ريادة الأعمال من تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، لزيادة نسبة إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى 70% بحلول عام 2021، مقابل نحو 60% حالياً، فضلاً عن وضع الآلية المناسبة، لكيفية استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية، بنسبة لا تقل عن 10% من ميزانيات الجهات الحكومية، و5% من المشتريات والعقود والخدمات للشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق 25% من ملكيتها».

وأشار إلى أن «الوزارة تعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إيجاد بيئة قانونية وتشريعية، مناسبة لتأسيس وعمل وتطور هذه المشروعات».

ولفت إلى أن «قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل عنواناً رئيساً في أولوية الوزارة، خلال المرحلة المقبلة، لدوره الكبير والحيوي في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، التي يرشح لها أن تقود عجلة اقتصاد الدولة خلال السنوات المقبلة»، مؤكداً أنه من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، والتحول نحو الاقتصاد التنافسي، القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الفائقة، وزيادة صادرات الدولة ودعم الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات الخارجية.

شركات صغيرة

ولفت «المنصوري» إلى أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة تجاوز 350 ألف شركة، تمثل 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، وتوفر فرص عمل لما نسبته 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، ما يعزز إسهام هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد.

وشدد على أنه انطلاقاً من «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، تم توجيه مزيد من الاهتمام إلى بعض القطاعات الاقتصادية، نظراً إلى دورها المهم في تمكين تنافسية الدولة وتعزيز اقتصاد المعرفة وتحقيق التنوع الاقتصادي، ومن أهمها قطاع الصناعة، حيث تحظى الصناعات التحويلية بأولوية، خصوصاً صناعات البتروكيماويات، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية، فضلاً عن الاهتمام بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.

استراتيجية السياحة

وأشار إلى أن مرحلة «إمارات ما بعد النفط» تعول كثيراً على قطاع السياحة، وستزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة في الفترة المقبلة، كاشفا عن وضع الوزارة استراتيجية وطنية للسياحة، لإبراز الدولة كمقصد سياحي فريد ومتميز، وتعزيز فرص دعم الاستثمار في المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، في قطاع السياحة.

وذكر أن الوزارة تعمل علي فتح أسواق سياحية جديدة، مع البدء في إنشاء مركز الحسابات الفرعية للسياحة، ليراقب أداء القطاع ومدى مساهمته في اقتصاد الدولة، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مراكز لـ«سعادة الزوار»، تراقب مستوى رضاهم عن الخدمات السياحية المقدمة بالدولة.

وأضاف أن «الوزارة تعمل على فتح أسواق سياحية جديدة واعدة، حتى تسهم السياحة بشكل فعّال في الاقتصاد القومي، مع التركيز على محور الاستثمار السياحي، وتفعيل خطط التنمية السياحية، والترويج والتمثيل السياحي الموحد للمقصد بكل المعارض والمحافل الدولية، وإيجاد هوية سياحية قوية، تعبر عن انفراد وتنوع المنتجات السياحية بالمقصد، وكذلك البدء في إنشاء مركز الحسابات الفرعية للسياحة، الذي يراقب أداء القطاع السياحي ومدى مساهمته في اقتصاد الدولة».

وبين «المنصوري» أن الزائر والسائح سيكون محور اهتمام الوزارة في المرحلة المقبلة، من خلال إنشاء مراكز لسعادة الزوار، تقدم لهم المعلومات السياحية، وتستقبل مقترحاتهم ومشكلاتهم، وتعمل على حلها وتراقب مستوى رضاهم عن الخدمات السياحية المقدمة بالدولة.

وأوضح أنه سيكون هناك تركيز على التسويق الرقمي للمقصد السياحي، ليكون على رأس آليات التسويق السياحي، حيث ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق أول بوابة إلكترونية للترويج للدولة ككل، مع دعم المقصد على كل الوسائل التسويقية الرقمية من شبكات التواصل الاجتماعي والمدونات السياحية والحملات الإعلانية على الإنترنت، مشيراً إلى أنه سيتم التركيز على التنمية السياحية المستدامة، والتحول الكامل إلى «السياحة الخضراء» بكل خدمات ومنتجات قطاع السياحة، مع الحفاظ على التراث الحضاري والثقافات الإسلامية العربية الخليجية، وتطوير المنتجات السياحية التي تقدمها الدولة، وإيجاد منتجات سياحية جديدة، والتركيز على المنتجات السياحية المتخصصة.

ونوه وزير المالية الإماراتي، بأن قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة، قادرة على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف زيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، من 9% حالياً إلى 14% بحلول عام 2021، كما تهدف الدولة لزيادة إسهام المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2021.

مجلس تنسيقي

وأشاد «المنصوري» بالقرار المهم، الذي اتخذه أخيراً مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة «محمد بن راشد آل مكتوم»، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة، معتبراً أن القرار يأتي في إطار اهتمام القيادة بتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وجعله أكثر قوة وصلابة في مواجهة مختلف التحديات، ومساهماً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها الدولة.

ولفت إلى أن القرار سيسهم في جعل القطاع الصناعي أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة المتطورة والخبرات العالية، وقطاعاً قوياً يسهم في تسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار وركيزة أساسية في «اقتصاد ما بعد النفط»، كما سيسرع هذا القرار باتجاه زيادة نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 9% حالياً إلى 14% بحلول العام 2021.

وأكد أن خطة الوزارة، لدعم وتطوير هذه القطاعات، تقوم على مجموعة من السياسات الاقتصادية، وفي مقدمتها تطوير القوانين والتشريعات لإيجاد منظومة تشريعية حديثة، تربط بين الابتكار والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والبحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية.

زيادة الإنتاجية

وأشار «المنصوري» إلى أن «تطوير الكفاءة وزيادة الإنتاجية لهذه القطاعات، يتحققان من خلال تنفيذ السياسات والتوجيهات الحكومية المستمدة من رؤية الإمارات 2021، بالوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الفائقة، وتهدف الدولة إلى وصول إسهام المعرفة في الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2021 إلى 5%.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على العديد من الخطط والبرامج، التي تصب في تمكين اقتصاد المعرفة ودعم الابتكار، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الصناعات الوطنية، حيث تضع الوزارة استراتيجية خاصة بقطاع الصناعة، كما تعمل على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات، التي من شأنها تطوير المنتجات الإماراتية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلاً عن توفير بيئة داعمة للابتكار في الدولة، من خلال وضع القوانين والأطر التنظيمية الملائمة والمشجعة، بجانب دعم البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص.

وتأتي هذه الخطوات، في إطار خطط الإمارات لما بعد النفط، إدراكاً منها لحقائق الجيولوجيا وثوابت الجغرافيا، وعوامل التاريخ، ومتغيرات الاقتصاد، ورهانات السعي نحو المراكز الأولى، والتفكير والتخطيط لنصف قرن مقبل، حتى يكون الاقتصاد الإماراتي مستداماً ومتيناً ومتنوعاً لا يعتمد على الموارد التقليدية، بما فيها النفط.

يشار إلى أن الحكومة الإماراتية، اعتمدت ميزانية 2016، بزيادة في الإنفاق بلغت 12%، بإجمالي يبلغ 46.1 مليار درهم أو ما يعادل 12.6 مليار دولار، وهي الميزانية أصغر قليلا عن سابقتها، في مؤشر على كبح الإنفاق بسبب تدني أسعار النفط.