قانون المجاهرة بالإفطار يثير الجدل مجددا في الكويت

الاثنين 4 أبريل 2022 03:40 م

مع بداية شهر رمضان، عاد الجدل في الكويت بمواقع التواصل الاجتماعي حول قانون معاقبة المجاهرين بالإفطار، وتعارضه مع حريات الأفراد الشخصية، مع أعداد الجاليات الكبيرة المقيمة فيها من غير المسلمين، وحول مدى دستورية القانون الذي تم إقراره في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1968. 

وينص القانون رقم 44 لسنة 1968، على المعاقبة "بغرامة لا تتجاوز 100 دينار كويتي (330 دولاراً تقريباً) وبالحبس مدة لا تجاوز شهراً، أو بإحدى هاتين العقوبتين"، لكل من "جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان، وكل من أجبر أو حرّض أو ساعد على تلك المجاهرة".

ويمنح القانون جواز إضافة عقوبة الإغلاق لمدة لا تجاوز شهرين على "المحال العامة التي تستخدم لهذا الغرض"، وعليه تُغلق المطاعم والمقاهي في الكويت أبوابها مع صلاة الفجر، وتعاود العمل في ساعات النهار الأخيرة لتقديم خدماتها للعملاء، من خلال التوصيل واستلام الطلبات فقط، كما تتخلى المجمعات التجارية عن صخبها في النهار بسبب إغلاق محال خدمات تقديم الوجبات.

وتحذّر وزارة الداخلية، سنوياً، مع بدء شهر رمضان، المواطنين والمقيمين من مخالفة قانون المجاهرة بالإفطار، وتبدأ الشرطة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وطالب ناشطون على "تويتر" بإلغاء قانون معاقبة المجاهرين بالإفطار، معتبرين أنه يتعارض مع حرية الإنسان، خاصة مع وجود مسلمين وغير مسلمين في الكويت، بينما أكد البعض على وجوب تعظيم شعائر الله، وأن الكويت دولة مسلمة، يجب التزام شعائر الله بها وعدم المجاهرة بالإفطار.


 


 

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

الكويت رمضان المجاهرة بالإفطار

جدل كويتي حول قانونية منع المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان