الأوبزرفر: مصر ولبنان والصومال دول تدفع ثمن حرب أوكرانيا من غذائها

الثلاثاء 5 أبريل 2022 04:50 ص

"كيف تؤثر الحرب في أوكرانيا على الإمدادات الغذائية في أفريقيا والشرق الأوسط".. هكذا عرض تقرير لصحيفة "الأوبزرفر"، كيف أن أسعار المواد الأساسية مثل الزيت والقمح ترتفع بشكل كبير، بينما يسجل نقص في رفوف السوبر ماركت في لبنان والصومال ومصر.

ويشير التقرير إلى أن لبنان "الغارق بالفعل في أزمة اقتصادية والذي يكافح التضخم قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، ليجد نفسه الآن في صراع مع ارتفاع أسعار القمح وزيت الطهي".

لذلك، وجد مسلمو لبنان على إفطارهم الأول في شهر رمضان، حسب التقرير، أن الوجبة "أمامهم تكلف أكثر بكثير مما كانت عليه قبل ستة أسابيع".

وقال التقرير، إن "المخاوف بشأن واردات القمح - أكثر من 60% منها جاءت العام الماضي من أوكرانيا - حادة بشكل خاص لأن احتياطيات لبنان محدودة".

وأضاف أن "الانفجار الهائل الذي مزق مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، وقتل أكثر من 200 شخص، أدى أيضا إلى تدمير صوامع الحبوب الرئيسية.. نتيجة لذلك، يُعتقد أن البلاد لديها ما يكفي من القمح لتعيش حوالي ستة أسابيع فقط".

وأشارت الكاتبة "ليتزي ديفيس"، إلى أن الحكومة اللبنانية قالت إنها تحاول تأمين واردات جديدة من الهند والولايات المتحدة وكازاخستان - وكل ذلك يستلزم سفر الحبوب لمسافات أطول بكثير على طرق الشحن باهظة الثمن بشكل متزايد.

في غضون ذلك، قال وزير الزراعة "عباس الحاج حسن": "لا أزمة قمح في لبنان اليوم"، بحسب التقرير.

ولفتت "ديفيس"، إلى أن "النقص بدأ بالفعل في الظهور على رفوف السوبر ماركت في لبنان. فبعض المخابز تقنن الخبز، كما أن ارتفاع الأسعار منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا واضح، كما يقول بوجار خوجة، المدير الإقليمي في منظمة كير الدولية للإغاثة".

وأضافت أن "قلة من شرائح المجتمع أكثر عرضة لهذه التغييرات مثل 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، يعيش معظمهم في فقر مدقع ويعتمدون على المساعدات الغذائية".

وقالت إن الأشهر القليلة المقبلة في لبنان قد تكون صعبة، كما أن الآمال في الشهر الفضيل منخفضة".

أما في الصومال، التي تشهد أسوأ جفاف منذ أربعة عقود؛ فقد قال التقرير إن "الجوع ينتشر لدرجة أن المجاعة يمكن أن تتطور في غضون أشهر".

وأوضح أن ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد سيكون له تأثير إذ "يُعتقد أن حوالي 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ويعتمد أكثر من 4 ملايين شخص على المساعدات الغذائية الطارئة".

واستشهد التقرير بتصريحات "بيتروك ويلتون"، المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي قال إن "معظم المساعدات الغذائية التي تقدمها الوكالة في الصومال تمت من خلال التحويلات النقدية، والتي كانت شديدة التأثر بتقلبات السوق".

وأضاف: "أي تأثير كبير على القوة الشرائية للأشخاص الذين نخدمهم بسبب التغيرات المفاجئة في الأسعار هو مصدر قلق حقيقي، ولا سيما في سياق هذا الجفاف الشديد للغاية".

وقال إنه "قبل غزو أوكرانيا، كانت أسعار المواد الغذائية ترتفع بالفعل بسبب الجفاف، مع نفوق الماشية أو انخفاض جودتها، ومحاصيل الحبوب مثل الذرة الرفيعة أقل بكثير من المتوسطات طويلة الأجل".

وتابع "ويلتون" أن "الآثار على المدى المتوسط للأزمة الأوكرانية هي مجرد سبب إضافي لقلق خطير للغاية".

وفي مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، قال التقرير إن البلاد "معرضة بشكل خاص لصدمة الأسعار، ويشهد المستهلكون بالفعل زيادات كبيرة في تكلفة السلع غير المدعومة".

وأضاف: "في العام الماضي، استوردت مصر أكثر من 70% من قمحها إما من روسيا أو أوكرانيا، وفقا للأمم المتحدة، لذا فإن التحدي الأول للدولة هو البحث عن موردين آخرين بعيدا عن البحر الأسود".

ولكن أشار التقرير إلى أن هناك مشاكل مع معظم البدائل.

وأضاف أنه "مع ارتفاع متوسط سعر طن القمح المستورد بنحو 100 دولار الآن عن العام الماضي، يتوقع كثيرون أيضا أن تتصرف الحكومة بشأن الرغيف المدعوم".

وقال تقرير "الأوبزرفر"، إن هذا البرنامج "كان بالفعل هدفا قبل غزو أوكرانيا؛ وقد قال الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي: ليس من الواقعي أن أبيع 20 رغيفا بنفس سعر السيجارة.. هذا يجب أن يتوقف".

وتابع التقرير: "الآن يبدو أن مثل هذه الخطوة لا مفر منها".

وأضاف: "في بلد يعيش فيه حوالي ثلث السكان تحت خط الفقر، يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة مستعدة للتداعيات الاجتماعية".

وتحذر "كريستالينا جورجيفا"، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، في نهاية الأسبوع الماضي، قائلة: "عندما ترتفع الأسعار، ولا يستطيع الفقراء إطعام أسرهم، سينتقلون إلى الشارع".

المصدر | بي بي سي

  كلمات مفتاحية

القمح مصر لبنان الصومال غزو أوكرانيا روسيا

قمح البركة.. مبادرة أردنية لإحياء السيادة الغذائية بالشرق الأوسط

كيف تواجه دول عربية تراجع صادرات القمح الروسي والأوكراني؟

حرب أوكرانيا تضع الاقتصاد المصري أمام تحديات خطيرة.. ما خيارات الحكومة؟