رفض قادة عسكريون في «الجيش السوري الحر»، تصريحات روسية بشأن دعم فصائل تابعة له، وقالوا إن هذا غير صحيح، وأنهم متضررون من الضربات الروسية التي تنال منهم، معتبرين هذه التصريحات «محاولة لخلط الأوراق»، قبل بدء عملية تفاوضية مرتقبة أفرزها مؤتمر «الرياض» الأخير.
وكانت هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الروسية، أعلنت في إيجاز صحفي، أمس الإثنين، أن أكثر من 5 آلاف مقاتل من «الجيش الحر» يحاربون «الإرهاب» بجانب الجيش الحكومي، مشيرة إلى أن «سلاح الجو الروسي يدعم هؤلاء بشتى الوسائل».
وقال النقيب «أبو الليث»، القائد العسكري للواء «صقور الجبل» التابع للجيش الحر، لوكالة «الأناضول» إن «روسيا استهدفت 15مقرا عسكريا لفصائل الجيش الحر، منذ بدء غزوها لسوريا نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي».
وأضاف: «موسكو ساندت قوات النظام في هجماتها ضد الجيش الحر في كل من حماه، وريف حلب، واللاذقية، وشنت مقاتلاتها مئات الغارات».
وتساءل «أبو الليث» عن «أي دعم تتحدث عنه روسيا؟»، مطالباً موسكو بالكشف عن أسماء الفصائل التابعة للجيش السوري الحر «التي تزعم دعمها».
كما دعا العقيد «رياض الأسعد»، مؤسس «الجيش الحر»، روسيا إلى «وقف قصفها للجيش الحر، قبل أن تتحدث عن دعمه».
وأضاف: «إذا كانت تقصد بالجيش الحر، ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، فالفصائل المنضوية في هذا التشكيل، هي ميليشيات تابعة للنظام السوري، وكانت في الأساس قوات دفاع وطني، اتفقت مع وحدات حماية الشعب الكردي، وتقوم روسيا بدعمها بالفعل».
واعتبر «الأسعد» أن روسيا بتصريحاتها هذه، «تعمل على خلط الأوراق، قبل بدء عملية تفاوضية محمتلة بعد مؤتمر الرياض الأسبوع الماضي»، مشيراً إلى أن موسكو «تعمل بشكل مواز على إظهار جهات وقوى سياسية مقربة من النظام، وكأنها معارضة، وطرف يجب أن يشارك في التفاوض».
إلا أن «طلال سلو» المتحدث باسم قوات «سوريا الديمقراطية»، قال لوكالة «رويترز»: «لم يتم أي اتصال أو اتفاق أو تعاون بيننا وبين الجيش الروسي، ولا يوجد أي نوع من التفاهم والتعاون بيننا وبين الروس، وهذا الكلام لا صحة له».
وأضاف: «الناس تحاول تحويل الموضوع باتجاه قوات سوريا الديمقراطية كونهم اعتبروا أنهم (الروس) قدموا دعما لوجستيا لنا، وهذا لم يحصل، فحتى الآن لم نتلق أي دعم من أي نوع».
بدوره، أكد «محمد الغابي»، القائد العام لـ«جبهة الشام»، العاملة في حماة والساحل السوري أن «روسيا لا تدعم الجيش الحر، وما جاء الغزو الروسي لسوريا، إلا لإنقاذ نظام الأسد المتهالك».
وقال: «موسكو تقول إنها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية، أما على الأرض فهي تستهدف فصائل الجيش الحر في حماه، وادلب، واللاذقية»، مستطرداً «العالم كله يعرف بأن تلك المناطق خالية هذا التنظيم».
وأعرب «الغابي» عن رأيه في أن روسيا «باتت عدوة الشعب السوري الذي يعتبرها دولة محتلة ومعتدية، لأنها قصفت الأسواق التجارية، وحاربت لقمة عيشه، وتقف ضد تطلعاته في الحرية والعدالة الاجتماعية».
في الوقت الذي قال «حسن الحاج علي»، قائد لواء «صقور الجبل»: «اليوم تعرضت مقراتنا في جبل الأكراد لقصف روسي وتدمر المقر بالكامل، وأمس تدمرت مقارنا في ريف حلب الشمالي، وهناك عشر إصابات»، وأضاف: »هل هكذا يكون الدعم الروسي؟».
وهو ما أكد عليه «محمد رشيد» المتحدث باسم «جيش النصر»، حين قال: «هذا الكلام عار عن الصحة، فعلى العكس الطيران الروسي يقصف مقراتنا بشكل يومي».
وفي الوقت الذي قالت هيئة الأركان الروسية إن فصائل بـ«الجيش السوري الحر»، تحصل على دعم، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن «فلاديمير كوجين» مساعد الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» لشؤون التعاون العسكري والفني قوله إن «روسيا لا تدعم الجيش السوري الحر بالأسلحة».
ولم يصدر تفسير للتناقض الواضح لتعليق «كوجين» مع ما قالته هيئة الأركان الروسية.
وكانت المعارضة السورية، اتفقت الخميس الماضي، على تشكيل «الهيئة العليا للمفاوضات» في ختام اجتماعاتها بالرياض، وكذلك على أن «يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».
كما أكد المجتمعون أن «الهيئة العليا للمفاوضات سيكون مقرها الرياض، وهي من ستحدد الوفد التفاوضي مع النظام، من أجل البدء بالمرحلة الانتقالية».
وجمع مؤتمر المعارضة السورية الذي عقد في الرياض، على مدى يومين، أكثر من 100 شخص يمثلون فصائل سياسية ومسلحة، اتفقت على العمل معا للإعداد للمفاوضات.
ويفترض أن تعقد الأمم المتحدة اجتماعاً، يوم الجمعة المقبل 18 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، يضم كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، ودولا أخرى، لبحث «أفضل السبل لعقد اجتماعات فيينا مستقبلاً»، بحسب تصريح لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا «ستيفان دي مستورا».
يذكر أن اجتماعين موسعين عقدا في العاصمة النمساوية فيينا لحل الأزمة السورية، في أكتوبر/تشرين أول، ونوفمبر/تشرين ثاني الماضيين، وشارك فيهما ممثلون عن 17 دولة.
وكانت الأطراف المشاركة في اجتماع فيينا الأخير حول سوريا، اتفقت على إقامة إدارة موثوقة وشاملة، وغير تابعة لأي مذهب خلال ستة أشهر، والبدء بمرحلة صياغة مسودة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة وعادلة خلال 18 شهراً بشكل متوافق مع الدستور الجديد، بحسب ما جاء في البيان المشترك للاجتماع الذي وافقت عليه الأطراف المجتمعة.
وأكد البيان أنه تم التوافق على البدء بمفاوضات رسمية بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة تحت مظلة الأمم المتحدة في إطار بيان جنيف، وقرارات اجتماع فيينا المنعقد في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاما من حكم عائلة «الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ودفع سوريا إلى دوامة من العنف، ما أسفر عن مقتل أكثر من 250 ألف، بحسب إحصائيات أممية.
ودخلت الأزمة منعطفا جديدا، عقب بدء روسيا بمهاجمة مدن وبلدات ومواقع في سوريا، منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وتقول موسكو إن هذا التدخل «يستهدف مراكز تنظيم الدولة الإسلامية» الأمر الذي تنفيه كل من واشنطن، وعواصم غربية، وقوى المعارضة السورية التي تقول بدورها إن أكثر من 90% من الأهداف التي يضربها الطيران الروسي لا يوجد التنظيم فيها، وإنما تستهدف المعارضة، ومواقع للجيش للحر.
