أفادت مصادر دبلوماسية بأن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغوطا على أعلى مستوى على البحرين لدفعها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضافت المصادر، أن الاتحاد الأوروبي يتجه لاستخدام جميع الوسائل المتاحة تحت تصرفه، لدفع المنامة إلى مراجعة قضايا الناشطين البحرينيين المعتقلين، وحصول النزلاء على الرعاية الطبية المناسبة، ووقف التعذيب وسوء المعاملة.
وتضمنت التحركات الأوروبية في هذا الشأن، رسالتين من الاتحاد الأوروبي بشأن البحرين، واحدة منها من الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيف بوريل"، والأخرى من إدارة بروكسل حول الانتهاكات المسجلة في المنامة، بحسب "القدس العربي".
وفبراير/شباط الماضي، شدد "بوريل" على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، واعتبرها تشكل بُعدا أساسيا لمشاركة الاتحاد الأوروبي مع البحرين.
وكشف المسؤول الأوروبي الرفيع أنه خلال لقائه بوزير الخارجية البحريني، العام الماضي، في بروكسل، طرح عدداً من قضايا حقوق الإنسان، منها قضية الدكتور "عبدالجليل السنكيس"، و"حسن مشيمع".
وشدد الاتحاد الأوربي في خطابه للنواب في بروكسل، أنه سوف يستخدم جميع الوسائل المتاحة تحت تصرفه، لمواصلة التعامل مع حالة حقوق الإنسان في البحرين.
وتواجه البحرين ضغوطا من منظمات حقوقية دولية بشأن تدهور أحوال السجون واكتظاظها بالسجناء وسوء حالة النظام الصحي ونقص الرعاية الطبية.
ويقبع مئات من الساسة المعارضين والناشطين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السجن منذ انتفاضة 2011.