قال معهد "بيترسون" للاقتصاد الدولي، إن اجتماع عدد من العوامل السلبية مؤخرا، زادت من فرص حدوث انكماش الاقتصاد العالمي نهاية العام.

وذكر تقرير نشره المعهد الذي يتخذ من واشنطن مقرا لها، أن هذه العوامل تتمثل فى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع إنفاق المستهلك وسط أعلى موجة لارتفاع الأسعار في 4 عقود، وتباطؤ النمو الصيني بسبب إغلاقات لمواجهة وباء "كورونا".

وذكر التقرير أن النمو العالمي سيتباطأ إلى 3.3% خلال 2022 و2023، مقارنة بـ5.8% في عام 2021، ومن المتوقَّع أن تنمو الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال 2022، و2% في عام 2023.

وقالت "كارين دينان" كبيرة الباحثين في المعهد وكبيرة الاقتصاديين السابقة بوزارة الخزانة الأمريكية، في التقرير: "بعد عام من التعافي من الضعف المرتبط بالوباء؛ تشهد جميع البلدان تقريباً تباطؤاً كبيراً في النمو الاقتصادي".

بعد الانتعاش مع إعادة فتح البلدان أبوابها بعد عمليات الإغلاق بسبب الوباء، والتحفيز الحكومي في الولايات المتحدة؛ تواجه الاقتصادات صعوبات عدة، إذ يكافح المستهلكون لقبول الأسعار المرتفعة وعوائق سلاسل التوريد التي خفّضت تسليم البضائع.

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم هذه المشاكل، في حين أغلقت الصين العديد من المناطق الرئيسية، حيث تكافح الحكومة تفشي فيروس "كورونا"، وهي عوامل من المتوقَّع أن تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي هناك.

يتوقَّع معهد بيترسون أن يتراجع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة إلى 4.1% خلال 2022، وإلى 3% في عام 2023، ومع ذلك؛ فإنَّ التضخم سيظل أعلى من مستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وارتفعت أسعار المستهلكين باستثناء الطاقة والغذاء بشكل حاد بنسبة 6.6% في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، وفقاً لتوقُّعات الاقتصاديين للبيانات المقرر إصدارها صباح الثلاثاء.