أعلن في «المنتدى الاستراتيجي العربي» في دبي أمس الثلاثاء، أرقام الخسائر الناتجة عن تداعيات «الربيع العربي» والتي تخطت 833 مليار دولار، ويضاف إليها تباطؤ نمو المنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي رفعت العجز في موازنات دول المنطقة المنتجة له.

وطغى الوضع الذي وصل إليه العالم العربي من حروب ونزاعات عرقية وتشريد وخسائر بشرية ومادية فادحة منذ اندلاع «الربيع العربي»، على جلسات المنتدى الذي افتتح أعماله أمس، وحضره نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» وما يزيد على ألف مشارك، بينهم مسؤولون في مؤسسات دولية وإقليمية وخبراء من أنحاء العالم.

وكلفت التوترات في المنطقة الناتج المحلي لبعض دول المنطقة أكثر من 289 مليار دولار، وتقدر كلفة إعادة بناء ما دمرته الحروب نحو 461 مليار دولار، و48.7 مليارات دولار كلفة اللاجئين والمهجرين والنازحين، والسياحة العربية التي خسرت 103 ملايين سائح، فيما تجاوزت خسائر أسواق الأسهم والاستثمارات 35 مليار دولار، إذ تكبدت الأسواق المالية 18.3 مليارات دولار، وتقلص الاستثمار الأجنبي المباشر 16.7 مليارات دولار، ولا يخفى أيضا «الكارثة الإنسانية الأكبر» من خلال تشريد 14 مليون مواطن عربي وتحويلهم إلى لاجئين، فضلا عن 1.34 مليون جريح وقتيل.

وقال رئيس المنتدى الاستراتيجي العربي «محمد عبدالله القرقاوي»، إن هذه الأرقام «تلخص الكلفة المباشرة للفوضى التي أعقبت «الربيع العربي»، ولا يقيس حجم الفرص التنموية أو الاقتصادية الضائعة وكلفة إعادة التأهيل التعليمي والنفسي للمتأثرين سواء من طلاب أو أسر، كما أنه لا يقيس الكلفة المترتبة على دول كثيرة في العالم لاحتواء موجات النزوح، أو الكلفة الأمنية على دول العالم بسبب التهديدات الإرهابية المقبلة من دول غير مستقرة».

وأجمع المشاركون في الجلسة الأولى للمنتدى، التي عقدت بعنوان «حالة العالم العربي الاقتصادية خلال عام 2016»، على وجود «مجموعة من المتغيرات التي ستلقي بظلالها على اقتصادات المنطقة خلال العام المقبل»، وتتمثل في أسعار النفط وارتفاع الدولار، وتراجع مستوى السيولة، إضافة إلى عودة إيران إلى النظام الاقتصادي العالمي، ما قد يؤدي إلى تدهور أسعار النفط أكثر».

وأكد المشاركون في الجلسة أن «التحديات التي تواجهها الاقتصادات العربية النفطية وغير النفطية، تتطلب اعتماد سياسات حكيمة قائمة على التنوع الاقتصادي، وزيادة ثقة المستثمرين بالتزامن مع إصلاحات مالية وضريبية من شأنها مساعدة هذه الاقتصادات على استيعاب المتغيرات الجديدة».

وشدد الرئيس الإقليمي لصندوق النقد الدولي «مسعود أحمد»، على أن «عجز الموازنات في الدول العربية المنتجة للنفط تجاوز تريليون دولار هذه السنة»، لكن توقع أن تسجل «تراجعا العام المقبل نتيجة انخفاض مستوى الاستثمار في مشاريع جديدة في المنطقة».

ورجح مسؤولون في البنك الدولي، أن «تتأثر دول المنطقة بما هو متوقع للاقتصاد العالمي للعام المقبل، من تباطؤ في نمو الأسواق الناشئة والنمو العالمي المحدود وانخفاض أسعار السلع، إضافة إلى تقلص الاحتياط الفيديرالي الأمريكي وانكماش الاقتصاد الصيني».

ورأوا أن «تخفيف حدة تدني النمو العام المقبل ربما يكون بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والبحوث والتنمية، وإيجاد طرق لأطر اقتصادية جديدة والاستثمار في الابتكار».